أنهـ.ـت تركيا اليوم الخـ.ـلاف حول تملّك السوريين الحاصلين على الجنـ.ـسية التركية، بعدما ألغت سابقاً التعليمات بإلزام السوريين المجنـ.ـسين استثنائياً، بالتوقيع على التنازل عن الملكية، بحال سحب الجنـ.ـسية أو عدم وجود وريث تركي، بحال الوفاة.
وزودت مصادر تركية خاصة “العربي الجـ.ـديد” بنسخة القرار الجـ.ـديد الذي يلـ.ـغي إلزام السوري الحاصل على الجنـ.ـسية التركية بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عمـ.ـلية البيع والشـ.ـراء لعقاراته، واعتبار طلب تلك الموافقات التي اعتمدتها مديرية الطابو خلال الشهـ.ـرين السابقين، مخالفة للقانون التركي الذي يساوي بالمواطنة بين المجنـ.ـسين بالميلاد ومكتسبي الجنـ.ـسية.
وحول إلزام السوري التوقيع على تنازل عن ملكية العقار، أكدت المصادر أن ذلك تم إلغاؤه، ولكن كان العمل سارياً حتى أمس بضرورة الحصول على الموافقة من أنقرة لتسجيل ملكية السوريين المجنـ.ـسين بتركيا استثنائياً.
كما حصل “العربي الجديد” على قرارين صدرا اليوم عن وزارة البيئة والتمدن، يتعلقان بتخمين أسعار العقارات خلال بيع وشـ.ـراء الأجانب للعقارات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنشيط قطاع التشييد.
تحريك القطاع العقاري
ويؤكد رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك العقارية، عبد الله حماد، أن القرارين الصادرين اليوم، من شأنهما تحريك قطاع العقارات بتركيا، بعد تجميد عمليات البيع والشراء.
ويبين لـ”العربي الجديد” أن قرار إلزام البائع اختيار شركات تقييم أسعار العقارات من دوائر الطابو، والتي قد تحدد شركة من منطقة أو ولاية أخرى “تم إلغاؤه اليوم بالفعل، بقرار من وزارة البيئة والتمدن وبات للبائع الحق باختيار الشركة التي يريد لتقييم سعر العقار، كما تم إعفاء الشركات التي لديها شراكة مع القطاع الحكومي من التقييم خلال البيع للأجانب.
وكانت دائرة الطابو بتركيا قد ألزمت قبل شهرين، السوريين المجنسين بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”، ما أوقف عمليات بيع وشراء السوريين للعقارات بتركيا، وفق مدير شركة “دارنا” العقارية، عميّر شعبان، الذي يتوقع عودة السوريين المجنـ.ـسين إلى واجهة العمل العقاري، بعد إلغاء تطبيق تلك التعليمات المستندة إلى قوانين تعود إلى عامي 1927 و1966.
وكانت دوائر حكومية تركية “الطابو” قد أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 الذي يتيح للدولة وضع اليد على أملاك السوريين وضمها لصالح الخزينة العامة، وبموجب هذا القانون يُمنع السوريون من تملك العقارات، ويجيز هذا القانون استيلاء الدولة على أملاكهم إن أسقطت الجنسـ.ـية عنهم، ومن حق الدولة وضع اليد على أملاك من توفي منهم إذا كانت أصولهم سورية، بالتالي لا يحق لورثتهم، إن كانوا غير أتراك، تملك هذه العقارات من بعدهم.
اقرأ ايضا : مسؤول تركي عالي المستوى يتحدث عن قرارات جـ.ـديدة لصالح السوريين وإيصال صوتهم
جذور تاريخية
ويعود القانون إلى الخلاف الذي حصل بين الحكومة التركية آنذاك وحكومة الانتداب الفرنسي في سورية، بعد استفتاء لواء إسكندرون وضمه إلى ولاية هاتاي التركية، الأمر الذي قابلته حكومة الانتداب بحجز أملاك الأتراك في سورية، فقامت الحكومة التركية بحظر تملك السوريين للعقارات في تركيا.
وأعادت تركيا تفعيل القانون مع “قانون إصلاح الأراضي” الذي أدخلته الدولة السورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سورية إلى الدولة من دون دفع أي مقابل.
وعلى خلفية هذه الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة في تركيا عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ عام 1966 بناءً على مبدأ “المعاملة بالمثل”.
وفي حين وصل عدد السوريين بتركيا إلى 3.6 ملايين، يبلغ عدد الحاصلين على الجنـ.ـسية التركية منهم، بحسب آخر تصريح تركيا رسمي، نحو 110 آلاف شخص، 53 ألف شخص منهم بالغون و57 ألفاً أطفال.
ولا يتصدر السوريون قوائم الأجانب بشـ.ـراء العقارات بتركيا، رغم أن هذا القـ.ـطاع يمثل عنصرا مهما في الاستثمارات المباشرة في تركيا.
وبحسب المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابعة لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، ارتفع عدد العقارات المبيعة في تركيا، خلال الأشهر العشـ.ـرة الأولى من العام الجاري، إلى مليونين و410 آلاف و816 عقارا.