أقرّ البرلمان التركي تشريعاً يفرض غرامات عالية على التجار بهدف منـ.ـع تخزين السلع والمنتجات، لمواجـ.ـهة ارتفاع الأسعار في البلاد
وأضاف البرلمان تعديلاً على مادة في قانون تنظيم تجارة التجزئة لفرض غرامات عالية على المنتجين والموردين وتجار التجزئة، الذين يقومون بتخزين السلع والمنتجات، والتسـ.ـبب بالنقص وتعـ.ـطيل عمل الأسواق وتشـ.ـويه المنافسة الحـ.ـرة، وفق ما نقلت صحيفة “حـ.ـريات” التركية
ووفق التشـ.ـريع، تمت زيادة الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف ليرة تركية (نحو 7300 دولار) بعد أن كانت 50 ألفاً، وزيادة الحد الأعلى إلى مليوني ليرة بعد أن كان 500 ألف ليرة تركية
وسبق أن شـ.ـدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن الحكومة لن تسمح للشـ.ـركات بتخزين البضائع، متعهداً بملاحقة من يقوم بذلك
واعتبر الرئيس التركي أن ارتفاع الأسعار “يعود بشكل جزئي إلى التخزين والجشـ.ـع”، مشيراً إلى أن “بعض الارتفاعات الحـ.ـادة في أسعار السلع الاستهلاكية يمكن تفسيرها بالتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية”
وأظهرت بيانات صادرة عن “معهد الإحصاء التركي” أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 13.6 % على أساس شهـ.ـري في كانون الأول من العام 2021، بمعدل تضخم سنوي 36.1 %
أسماء تُصفّي حساباتها مع لونا (فيديو)
والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي أن حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها حكومته، أزالت فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية وستزيل فقاعة التضخم
وقال إن حكومته “عازمة على عـ.ـدم ترك المواطنين تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفـ.ـاحش في الأسعار”، مضيفاً أنهم “تجاوزوا المرحلة الأصعب وحان الوقت لجني ثمار جهودهم وتحقيق أهدافهم”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية
كما تعهّد أردوغان للشعب التركي بتحقيق “أهداف 2023” وجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء تركيا الكبيرة والقوية