قالت صحيفة “حرييت” التركية المعـ.ـارضة، إن هنـ.ـاك فرصة جـ.ـديدة لتطـ.ـبيع العـ.ـلاقات بين أنقرة وحكومة ميلـ.ـيشيا أسد في ضوء الغـ.ـزو الروسي لأوكرانيا، مشيرة إلى 3 شـ.ـروط لا يمكن الاستغناء عنها لبدء المحادثات.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أمس الإثنين، نقلاً عن مصادر حكومية إن الغزو الروسي لأوكرانيا ودور الوساطة الذي لعبته تركيا بين البلدين، قد يخلق فرصة مناسبة لحل الخلافات مع أسد.
الغزو الروسي لأوكرانيا يخلق بيئة مواتية
وأشارت إلى أن سياسة التوازن الحالية لتركيا مع العديد من البلدان من شأنها أن تسهّل حل العديد من المشكلات الخارجية العالقة، ويمكن أن تفتح فصولاً جديدة في العلاقات مع سوريا، مثلما حدث مع أرمينيا وإسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن الفترة الحالية قد تفتح الباب أمام تركيا لحل مشكلة سوريا وتنظيم PKK الإرهابي، موضحاً أن تحسّن العلاقات بين أنقرة وحكومة ميليشيا أسد قد يساهم في تحسن علاقات الدول في المنطقة بما فيها روسيا وإيران.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل انشغال روسيا حالياً بأوكرانيا وردود الفعل الدولية عليها، فضلاً عن مشاكلها الداخلية، يمكن بدء بداية جديدة مع حكومة أسد، بما في ذلك مشكلة الهجرة.
3 شروط للتطبيع
ونقل التقرير عن مصادر حكومية لم يسمّها، أنه يمكن الاستفادة من الظرف الراهن لصالح تركيا وتطبيع العلاقات مع أسد وضمان عودة المهاجرين إلى بلادهم.
وبيّن أن تركيا لديها ثلاثة شروط لا غنى عنها في جميع الاتصالات وهي: الحفاظ على البنية الوحدوية في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وضمان أمن المهاجرين العائدين.
وأوضح التقرير أن من شأن تطبيع العلاقات أيضاً حل مشكلة تنظيم PKK الإرهابي وأنشطته في سوريا.
اقرأ ايضا : أهالي مدينة حمص يُكـ.ـذّبون أسماء الأسد!
يذكر أن تركيا لا تعترف بحكومة ميليشيا أسد كجهة شرعية تمثل السوريين منذ سنوات، في حين يوجد تنسيق بين الطرفين على مستوى الأجهزة الأمنية، حسب تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بالمقابل، تصف ميليشيا أسد الوجود التركي في سوريا بـ”الاحتلال”، وسبق أن طالبت وزارة خارجيته أنقرة بالخروج “كونها لم تدخل بناء على طلب الحكومة السورية”، كما هو الحال بالنسبة لروسيا وإيران.
ومطلع العام الجاري أشارت صحف تركية إلى وجود 4 شروط لدى أنقرة مقابل انسحابها من سوريا، تتمثل في: توافق جميع الأطراف على الدستور الجديد، وإقامة نظام انتخابي تشاركي، وتشكيل حكومة شرعية بعد الانتخابات، والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي التركي على طول الحدود.