يعيش معظم السوريين في وضع اقتصادي منهـ.ـار وغير مستقر، فقد زادت نسبة الفـ.ـقر والبطـ.ـالة خلال السـ.ـنوات الماضية، بالإضافة لانهـ.ـيار العديد من القـ.ـطاعات، وزاد الأمر سوءا العقـ.ـوبات الغربية وقانون قيصر، كما فاقم انتشار فيـ.ـروس كورونا ، وما خلفه من آثار اقتصادية من أوضاع السوريين باتجاه حالة من الفـ.ـقر الشـ.ـديد
وتعتبر الحوالات المالية، العامل الأهم لاستمرار حياتهم وقدرتهم على مواجهة التضخم الكبير للاقتصاد السوري، وانخفاض الليرة السورية المستمر منذ سنوات الماضية أمام الدولار
الحوالات بالدولار تزيد معـ.ـاناة المواطنين
نقل موقع هاشتاغ المحلي، عن الخبير المصرفي، عامر شهدا، أن القرار الذي صدر مؤخرا من مصرف سوريا المركزي بإمكانية تسليم الحوالة بالدولار إذا كانت فوق 5000 دولار أو ما يعادلها ، جاء متأخرا ويحتاج إلى دراسة أعمق، فتحديد القيمة بخمسة آلاف دولار حد من إمكانية استفادة شريحة كبيرة من المجتمع الذين تصل إليهم حوالات صغيرة تقدر بما بين 100 إلى 500 دولار شهريا، مضيفا أن لك الشريحة مؤثرة على السوق أكثر من الذين يصل إليهم حوالات بما يقدر بخمسة آلاف دولار، فالحوالات الصغيرة هي التي توفر للسوق كمية أكبر من القطع الأجنبي
وأشار شهدا، إلى أن نسبة من تصلهم حوالات كبيرة، قليلة جدا مقارنة مع الفئة التي تصل إليها حوالات صغيرة شهريا، وبالتالي فإن المستفيد مجموعة من التجار الكبار والمصدرين فقط، أما الشريحة الاجتماعية فلن تستفيد وستبقى تعاني من رسوم التحويل التي تصل إلى أرقام فلكية
ولفت شهدا إلى أن، السياسة النقدية الحكومية تولي الاهتمام برجال الأعمال من مستوردين وتجار وصناعيين، رغم أن السياسة النقدية في أي بلد يجب أن تخدم كافة الشرائح وليس فقط شريحة قطاعية بسيطة
من جهته، قال مهند محمد، الخبير السابق في مصرف سوريا المركزي، لموقع الحل نت ، إن معظم القرارات الحكومية المتعلقة بالتحويلات المالية، وخاصة بالقطع الأجنبي، غير صحيحة، وغير منسجمة مع الواقع الاقتصادي للسوريين، فمن جهة القرار الأخير للمصرف المركزي مفيد لقلة قليلة من أصحاب الأعمال، ومضر بالمواطنين الذين من الممكن أن يتم تجريمهم بالتعامل بالدولار حسب المرسومين 3 و4 لعام 2020 ، أي أن القرارات تصدر بشكل انتقائي يلبي مصالح فئة محددة فقط
وأوضح محمد، أن الحكومة تحاول من هذا القرار الاستفادة من التحويلات الكبيرة لتحسين سعر صرف الليرة، لكن ذلك لن يحقق ما تريده، لأنه حتى أصحاب الأعمال يلجأون لطرق التحويل غير الرسمية، تجنبا لقوانين ورسوم وقوائم المتعاملين بالقطع الأجنبي لدى الحكومة، أي لتجنب أي مساءلة
الحوالات غير الرسمية البديل الأفضل
يبلغ عدد اللاجئين السوريين بشكل عام أكثر من 7 ملايين لاجىء، يتركز نحو 5,5 مليون منهم في دول جوار سوريا ” تركيا – لبنان – العراق – الأردن – مصر”، بينما يتوزع الباقي في بقية دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب أرقام “مفوضية شؤون اللاجئين”، حسب تقرير سابق لموقع “الحل نت”.
وهؤلاء اللاجئون يقومون بالتحويل إلى ذويهم في الداخل تحويلات مالية بسيطة، تتراوح ما بين 100 – 500 دولار، وهذه التحويلات تتم وفق الخبير محمد، خارج القنوات الرسمية، من خلال أشخاص أو مكاتب تحويل غير مرخصة، وقد قدر البنك الدولي قيمة هذه الحوالات بنحو 1,62 مليار دولار، بمعدل 5,4 مليون دولار يوميا.
اقرأ ايضا : الرئيس الأوكراني يفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا للقـ.ـتال ضـ.ـد روسيا
وحسب “الحل نت”، يفضل المواطنون السوريون داخل سوريا استلام حوالاتهم عن طريق التحويلات غير الرسمية، سواء كان الاستلام بالليرة السورية، أو بالعملات الأخرى وعلى رأسها الدولار، من أجل محاولة ادخار جزء منها.
ويتم التحويل غير الرسمي، من خلال التواصل والتنسيق بين المكاتب في الخارج وبين المسلمين للمستفيدين في الداخل عبر وسائل التواصل ” واتس آب – تليغرام”، وباتت هذه الحوالات هي المفضلة لدى السوريين داخل سوريا بسبب الزيادة في صرف العملات عن السعر الذي يحدده “البنك المركزي السوري” لشركات الصرافة المرخصة.
ملايين السوريين داخل سوريا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، بخاصة بعد انتشار جائحة “كورونا” التي ألقت بظلالها على العالم ككل، وبعد التدهور الاقتصادي المستمر، والذي ازداد بعد قرار إلغاء الدعم، ما يدفع هؤلاء المواطنين للجوء إلى ذويهم في دول الاغتراب لدعمهم بمبالغ مالية شهرية بسيطة ولكنها قادرة على إنعاش حياتهم ولو بالحد الأدنى.