عقدت مجموعة منظمات تركية مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة في مدينة إسطنبول، لمناهضة خطاب الكراهـ.ـية والعنصـ.ـرية المتزايدة ضـ.ـد السوريين في تركيا.
وتلا نسخة البيان باللغة العربية طه الغازي الناشط بقضـ.ـايا حقوق الإنسان واللاجـ.ـئين السوريين في تركيا، فيما قرأ النسخة التركية الدكتورة يلدز اونون رئيسة منصة كلنا لاجـ.ـئون وهي قيادية في حزب العمال الثوري الإشتراكي التركي بالإضافة لباكير برات أوزإيبك، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة إسطنبول ميديبول.
ووقـ.ـع على البيان أكثر من 70 منظمة تركية دعت لـ”موقف مشترك قائم على أسس العدل والسلام والحقوق” حيث “عانى المجتمع اللاجئ في الأشهر الأخيرة من وقائع اعتداءات وجرائم ، و كانت هذه الوقائع ذات تبعات مقلقة”.
وأضاف البيان أنه في شهر آب من العام المنصرم قامت مجموعة من العنصريين بالاعتداء على أماكن عمل ومنازل اللاجئين السوريين في منطقة ” ألتن داغ ” التابعة لولاية أنقرة ، سبق ذلك مقتل الشاب ” حمزة عجّان – 17 عاماً ” ، و الذي قتل إثر الاعتداء عليه من قبل مجموعة شبان وذلك أثناء عمله في إحدى أسواق ولاية بورصة، وهنالك وقائع وحالات جمّة بإمكاننا أن نلحقها بقائمة الأحداث المؤلمة.
وأكد البيان أنّ ما نشهده اليوم من وقائع واعتداءات على اللاجئين ما هو إلا النتيجة المروعة للكم الهائل من البيانات والمعلومات المضللة والخاطئة عن المجتمع السوري اللاجئ ، وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح الموقعون أن مشكلة البيانات والمعلومات الخاطئة التي تتناول المجتمع السوري اللاجئ لا تزال مستمرةً حتى يومنا هذا، في ظل عدم إدراك البعض لجوانب و لعواقب خطاب الكراهية و التمييز العنصري.
وطالب البيان بمعاملة اللاجئين وفق مبادئ كرامة الإنسان ، منوها بأن هذا من أساسيات القيم الأخلاقية والإنسانية في التعامل معهم ، داعيا الحكومة بأن تُعامل اللاجئين وفق القانون ، وبالاعتراف بكل الحقوق المتعلقة باللاجئين.
كما طالب الحكومة باتخاذ تدابير و إجراءات أكثر فعالية من أجل حماية حياة اللاجئين وتأمين سلامتهم ، وتصحيح البيانات والمعلومات الخاطئة التي يتم تناقلها في المجتمع حول واقع اللاجئين ، والتحقيق بصورة أكثر صرامةً في ما يتم تداوله من اعتداءات على اللاجئين.
ودعا البيان السياسيين ، و مع اقتراب موعد الانتخابات ، إلى أن يتوقفوا و أن يضعوا حداً لاستغلال اللاجئين في خطاباتهم و برامجهم الدعائية ، فهذه الدعاية القذرة باتت تؤدي إلى ممارسة العنف ضد اللاجئين ، و يجب على السياسيين أيضاً تجنب التصريحات والتعبيرات الكلامية ذات الطابع العنصري ، و نبذ ورفض كل من يقوم بذلك.
وأكد الموقعون أن كل من اعتدى أو قام بالتحريض عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين ، هو في نهاية الأمر ارتكب جرماً ، في المقابل يجب تطبيق القانون ومواده المناهضة للكراهية و للتمييز العنصري على الأفراد / الشخصيات التي تشغل وظيفة عامة و الذين ينتهكون القوانين المرفقة بمناهضة الكراهية و التمييز العنصري ( مثل رؤساء بعض البلديات ) ، كذلك يجب أن لا يبقى الجناة دون عقاب ، ولا بد من سن و تشريع قوانين صارمة ضمن إطار الحد من جوانب و مظاهر الكراهية و التمييز العنصري.
وأوجب البيان على وسائل الإعلام أن لا تتجاهل القضـ.ـايا والاعتـ.ـدات التي يتعـ.ـرض لها اللاجـ.ـئون ، كذلك يجب عليها أن تتيقن من تـ.ـأثير الكلمة وسياق الكلام في التحـ.ـريض على الكراهـ.ـية والتمييز العنصـ.ـري بشكل مباشر وغير مباشر ، لذلك لا بد من السعي لانتقاء التوصيفات اللفظية والمفردات التعبيرية أثناء تعاطيها مع مسألة اللاجـ.ـئين ، ويجب عليها استخدام لغة مخاطبة موضوعية لا تنتهـ.ـك الحقوق.