أعلن “المجلس الإسلامي السوري” عن انتخاب الشيخ “أسامة الرفاعي” مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية رداً على خطوة النظام بإلغاء هذا المنصب منذ أيام
وقال المتحدث باسم المجلس “مطيع البطين” في كلمة مصورة إن لمقام الإفتاء منزلة مرموقة في تاريخ الحضارة الإسلامية ومكانة رمزية على تعاقب العصور والدول لم يجرؤ على المساس بها أحد إلى أن تحكمت هـ.ـذه العصـ.ـابة الطـ.ـائفية في سوريا ففرغته من مضمونه وجعلته تعييناً بعد أن كان انتخاباً من كبار العلماء لمن يستحق هذه المكانة
وأضاف “البطين” أن حلقات التآمر اكتملت على هذا المنصب إلى أن قامت هذه العصـ.ـابة بإلغائه كلياً
وتابع أن الإفتاء يعد أحد أعمدة الهوية السورية فكان لا بد للعلماء -حسب قوله- من وقفة في وجه هذه الهجمة على هوية سوريا، وأشار عضو المجلس الوطني السوري السابق إلى أن المجلس الإسلامي السوري باعتباره المرجعية الممثلة للعلم والعلماء ومجلس الإفتاء السوري باعتباره الهيئة المتخصصة بالفتوى قررا من منطلق الحفاظ على هذا المقام التاريخي من عبث العصابة المجرمة إعادة الأمور إلى نصابها التاريخي بإبقاء هذا المنصب وإرجاع الاختيار فيه إلى يد كبار علماء هذه البلاد وفقهائها كما كان من قبل
ونوّه “البطين” إلى أن المجلس قرر انتخاب سماحة العلامة الشيخ “أسامة عبد الكريم الرفاعي” بالإجماع ليكون مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، داعياً الشعب السوري إلى الالتفاف حول مرجعيته الموحدة
والشيخ “الرفاعي” رئيس رابطة علماء الشام، رئيس المجلس الإسلامي السوري، ولد في دمشق عام 1944، تخرج في مدارس دمشق وثانوياتها. التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971
لازم والده العلَّامة الداعية الشيخ “عبد الكريم الرفاعي” رحمه الله تعالى، وتلقَّى عنه العلومَ العقلية والنقلية
اقرأ ايضا : اتفاق تركي أمريكي حول مستقبل سوريا واللاجـ.ـئين السوريين
وتولى الخطابة والإمامة في الجامع المسمى باسم والده الشيخ الراحل “عبد الكريم الرفاعي” في دمشـ.ـق، إلى بداية الثـ.ـورة حيث اضطر للخروج من البلاد بسـ.ـبب مضايقات أجهزة الأمن
وكان رأس النظام قد أصدر مرسوماً حمل الرقم 28 نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، التي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية، ووفق هذا المرسوم لم يعد “أحمد بدر الدين حسون” مفتيا عاما للبلاد بعد 16 عاماً من تعيينه، مع عدم وضوح الوضع الذي سيكون عليه في الأيام الماضية، خاصة بعدما أوكلت جميع المهام المنوطة به إلى “المجلس العلمي الفقهي”، الذي تشكّل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 31 للعام 2018 الخاص بالوزارة