ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية في تونس تمكنت من ضبـ.ـط شبكة تضم قنصلاً سابقاً وموظفين حكوميين تبيع جنـ.ـسية البلاد لسوريين
وقالت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية نقلاً عن مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، إن “أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائـ.ـم الإرهـ.ـاب والجرائـ.ـم الماسة بسلامة التراب الوطني تمكنوا من الكـ.ـشف عن شبكة خطـ.ـيرة تورط عناصـ.ـرها في بيع الجنـ.ـسية التونسية لصالح سوريين، وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنـ.ـسية الواحدة 40 ألف دولار (أكثر من 100 ألف دينار) أو أكثر”
وأردفت أنه “حسب التحقيقات الأولية، فإن التحقيقات في هذا الملف انطلقت منذ عام 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية”
وأكملت أن “التحقيقات كشفت أن عمـ.ـليات بيع الجنـ.ـسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان وسوريا، وذلك منذ سنة 2016”
ولفت إلى أن “التحقيقات كشفت أن تونسياً من أصول سورية تزعم الشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية”
وبينت المصادر أنه “بعد حصول الشخص على الجنـ.ـسية التونسية، يتم إصدار جواز سفر وبطاقة هوية، ليتمكن من استعمالها في التنقلات في الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها”
ونوهت إلى أن “التحقيقات تفيد بأن قنصلاً تونسياً سابقاً بدمشق تم توقيفه على ذمة التحقيقات بالإضافة إلى موظفين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل والوسيط الذي يتزعم الشبكة والمكلف بالبحث عن الراغبين في الحصول على الجنـ.ـسية التونسية من السوريين”
وأشارت المصادر إلى أن “المعطيات تؤكد أن وثيقة الجنـ.ـسية التونسية التي تصدر عن وزارة العدل والمسندة إلى أحد المستفيدين لا يتم تسجيلها بمصالح الضبط الخاصة بوزارة العدل حتى لا يتم الكشف عن الأمر”
اقرأ ايضا : مسؤول دولي يكـ.ـشف عن حل شامل في سوريا باتفاق أمريكي روسي
وكان النائب محمد عمار كشف العام الماضي عن “فضيحة دبلوماسية” تتعلق ببيع السفارة التونسية في بيروت لعدد من السوريين جوازات سفر، مقابل 50 ألف دولار للجواز الواحد
وقبل أشهـ.ـر، كـ.ـشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن بيع نواب البرلمان الجنـ.ـسية التونسية لرجال أعمال أجانب مقابل مئة ألف دينار، مطالب القضـ.ـاء بالتحقيق في هذا الأمر