تلقى رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري، قرار محكمة الاستئناف في بارس
الذي نص على سجنه لمدة 4 سنوات ومصادرة العديد من ممتلكاته،
بالرقص مع أحفاده في مكان إقامته بفرنسا.
رفعت الأسد يرقص
ونشر نجل رفعت الأسد، ريبال، عبر صفحته في فيسبوك،
مقطعاً مصوراً يُظهر الأسد الأب رفقة أحفاده،
يرقصون على نغمات أغنية، وعلّق قائلاً “الأب القائد مع أحفاده رفعت وقيصر”.
وجاء نشر الفيديو بعد يوم من إعلان القضاء الفرنسي حكمه بحق رفعت الأسد (84 عاماً)
المُتهم بجمع أصول في فرنسا بالاحتيال، تُقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وبالإضافة للاحتيال، يواجه الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، المنفي من سوريا منذ عام 1984،
تهم أخرى بينها غسيل الأموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية والتهرب الضريبي،
وكذلك تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وقررت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الخميس، تأييد الحكم البدائي بحق رفع الأسد،
والذي ينص على سجنه لمدة 4 سنوات ومصادرة العديد من ممتلكاته الفاخرة في فرنسا.
اقرأ ايضا : بشار الأسد يسمع لأهالي منطقة سورية بالعودة موجهاً لهم ولمن في الخارج رسالة هامة عبر أدوات نظامه
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية حكمت في الـ 17 من حزيران/يونيو 2020،
على الأسد بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يمتلكها، إلا أنه طعن بالحكم وطلب استئناف القضية.
وصادرت الحكومة الفرنسية منذ فتح التحقيق عام 2014،
قصرين وعشرات الشقق في باريس وقصراً مع مزرعة خيول في فال دواز، ومكاتب في ليون،
يُضاف إليها 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة،
وذلك بالإضافة إلى تجميد عقار بقيمة 10 مليون جنيه أسترليني في لندن من قبل الحكومة البريطانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
وكان القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، “سرايا الدفاع”، من أعمدة نظام دمشق،
وشارك في العام 1982 بقمع أحداث مدينة حماة التي نتجت عنها مجزرة عرفت باسم مجزرة حماة.
وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا،
وهو يقدم نفسه اليوم على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد.
وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية،
كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه،
وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.