كشف نقيب محاميي النظام السوري الفراس فارس عن مشروع قرار جديد يستهدف المحامين على وجه الخصوص
وينص مشروع القـرار بحسب الفارس على دفع ضريبة لكل محام غادر سوريا أو سيغادرها في المستقبل
وأطلقت نقابة المحامين على مشروع القرار اسم رسم مغادرة واشترطت دفعها بالعملة الأجنبية
وأوضح نقيب المحامين أن المشروع سيعرض خلال المؤتمر القادم للنقابة والذي من المقرر أن يعقد الشهر المقبل
ويسمح القرار حسما رصدت الوسيلة للمحامين بالسفر خارج البلاد دون شطب إسمهم من النقابة
وذلك باعتبار أن القانون السوري لا يسمح للمحامي بالسفر خارج البلاد لمدة تتجاوز الشهرين
ويتضمن القـرار أيضاً دفع رسم سنوي خارج رسم المغادرة ، وأن يكون الدفع بالقطع الأجنبي حصراً
وذلك من أجل مساعدة النظام على زيادة القطع في مصارفه، إضافة لزيادة إيرادات النقابة
كما ويشمل القرار المحامين الذين يقيمون خارج البلاد بشرط أن يكونوا قد صرحوا للنقابة قبل سفرهم وسددوا الرسوم المتربة عليهم
وأوضح الفارس أن المحامي الذي سيغادر البلاد لن يستفيد من صندوق النقابة إنما سيبقى إسمه بين الممارسين
وزعم أن مشروع القرار جاء بناء على رغبة وطلب العديد من المحامين المغتربين، من أجل إبقاء أسمائهم على لائحة المحامين
وادعى أنهم أبدوا استعدادهم لتسديد الرسوم السنوية ودفع أي ضريبة تفرضها النقابة من أجل تنفيذ القرار