أثار قرار أمريكي جديد برفع العقوبات عن شركتين تابعتين لرجل أعمال مقرب من نظام الأسد جدلًا واسعًا بين أعضاء من الكونغرس الأمريكي.
ووجه عدد من الأعضاء أسئلة للإدارة الأمريكية تطالب بتوضيحات
حول قرار رفع العقوبات عن شركتي “إي أس أم” للتجارة الدولية و”سيلفرباين دي إم سي سي”،
اللتان يملكهما رجل الأعمال الموالي سامر فوز، ومقرهما في الإمارات، بحسب موقع “واشنطن فري بيكون”.
وأوضحت المصادر أن ثلاثة نواب من الحزب الجمهوري طالبوا إدارة “بايدن” متمثلة بوزارة الخزانة الأمريكية،
بتسليم كامل الوثائق والمراسلات الداخلية المتعلقة بقرارهم رفع العقوبات عن الشركتين المرتبطتين بسامر فوز.
وأضافت أن وزارة الخزانة فشلت في الإعلان أن إحدى تلك الشركات مملوكة لأخت سامر،
وتدعى حُسن، بضم الحاء، وليس حسين كما هو معلوم.
واتهم أعضاء من الحزب الجمهوري إدارة الرئيس “بايدن”
بأنها تحاول استرضاء إيران قبل استئناف محادثات النووي الإيراني القادمة،
لكون تلك الإجراءات الجديدة شملت رفع العقوبات عن مسؤولين وكيانات إيرانية.
يأتي ذلك بعد قيام وزارة الخزانة الأمريكية بنشر قائمة محدثة،
أزالت خلالها شركتين تابعتين لفوز، وشقيقه حسن، المقربين من النظام، من قائمة العقوبات،
وهو ما فسره بعض أطراف المعارضة بأنه ناتج عن إغلاق الشركتين.
ويعتبر فوز من أكثر رجال الأعمال الموالين قربًا من إيران، وهو متهم بالاستيلاء على عقارات عائدة لمهجرين سوريين،
وشراء أخرى بأسعار زهيدة لصالح الميليشيات الإيرانية في سوريا.