أيها السوريون تفقدوا جيوبكم.. بشار الأسد أصدر القرار رسميا
أصدر رأس النظام الإرهابي “بشار الأسد”، اليوم “قانون الاستثمار الجديد”، الذي ينص على “إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال”،
ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.
وبسحب صفحة الرئاسة التابعة للنظام السوري فإن القانون يهدف إلى “الاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة
وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي
بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة”، حسب نص المرسوم.
ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على “عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي،
وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك”.
كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل،
وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة”
وتنص مواده على أن “المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار،
باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع”.
يضاف إلى ذلك إحداث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من عدة وزارات يرأسه “حسين عرنوس”،
بعدة صلاحيات منها “إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة”.
كما تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية”،
مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة، بعدة صلاحيات
منها منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.
كما تحدث المرسوم التشريعي عن إعفاء من الضرائب و”يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها،
على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون”.
وبحسب قرارات الاستثمار الجديدة، “يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية
بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية”، وفق مواد القانون الجديد.
وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ “هيئة الاستثمار السورية”، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية
لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.
وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية،
الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.
اقرأ ايضا : الجيش التركي يكتشف في سوريا سراً بحث عنه طويلاً منذ عشرة أعوام (صور)
وتضمنت باقي البنود ما يماثل البند الأول من الإعفاءات المحدودة، إلى جانب منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها،
ومتابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، الذي فرضته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام بوقت سابق.
يُضاف إلى ذلك تفويض مدراء الصناعة في مناطق سيطرة النظام بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص،
وكذلك تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها، وفقاً لما ورد في البيان.
وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام “زياد صباغ”، بفشل المشاريع الاستثمارية
وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة،
بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ “الحصار الاقتصادي”، حسب تعبيره.
وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.
والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.
هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه،
تمثلت بالعديد من القرارات والإجراءات والقوانين الوهمية، بما فيها إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي كان شرع بالترويج لها وصولاً إلى استغلال حاجة الأهالي وسط غلاء المعيشة بما يتماشى مع سياساته القاضية
بزعمه نجاح مزعوم الاستحقاق الذي يصفه إعلام النظام بـ”العرس الديمقراطي الوطني”، يقيمه على أنقاض المدن السورية المدمرة بعد تهجير سكانها.