قرر مكتب الادعـ.ـاء العام في العاصمة التركية أنقرة، رفض القـ.ـضية المقدمة من قبل نقابة المحامين، بحق رئيس الشؤون الدينية التركي علي إرباش، وذلك على خلفية خطبة ألقاها في أول جمعة من شهر رمضان تطرق فيها إلى تحـ.ـريم “الزنـ.ـا واللـ.ـواط”.
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في أنقرة، الخميس، “لا مجال للتحقيق في هذه القـ.ـضية، وخطبة إرباش أتت وفق تعاليم الإسلام، وذلك من اختصاصه وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون”.
وكانت نقابة المحامين التركية في أنقرة، قد طالبت الحكومة التركية أن “تلغي بعض النصوص من القرآن التي تتطرق لتحريم الزنـ.ـا واللـ.ـواط، واستـ.ـبدالها بنصوص أكثر حضارية”، مطالبة إيرباش بالاستقالة من منصبه وتقديم الاعتـ.ـذار للشعب التركي.
ولاقى هذا الأمر ردودا غاضبة من قبل الشعب التركي وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال، إن “الهجـ.ـوم على رئيس الشؤون الدينية هو هجـ.ـوم على دولتنا”.
وكان عدد كبير من المحامين في أنقرة وإسطنبول وإزمير وديار بكر، قد أعلن عن الرفـ.ـض التام والقاطع لما جاء في بيانات النقابة، معتبرين أنها لا تمثلهم بالضرورة، وأن “تصريحاتها تمثل عقلية متعـ.ـفنة”.
وفي الجمعة الأولى من شهر رمضان، قال إيرباش في خطبته “أيها الناس، إن الزنـ.ـا من الكبـ.ـائر أي من أكبر الذنـ.ـوب والأمور المحـ.ـرمة التي يمكن أن يقوم بها أي إنسان، فالإسلام يلعـ.ـن اللـ.ـواط والشـ.ـذوذ الجـ.ـنسي، والحكمة من ذلك أن هذه الأمور تجلب الأمراض، وتقطع المجتمع، وفي كل عام نرى مئات الآلاف من الذين يعيشون مع بعضهم البعض ويمارسون العلاقة الزوجية من دون وجودها كرابط شرعي، هذا أيضا من الزنـ.ـا وهو أكبر أسباب البلاء والفيروسات”.
وكالة أنباء تركيا