أدت الإشاعة التي صدرت مؤخراً حول موضوع (إلغاء السلطات التركية) لوثيقة (إذن السفر) المفروضة عليهم في حال أرادوا الانتقل من ولايتهم إلى ولايات أخرى، لكثير من اللغط تزامن مع مخالفات بالجملة نظمتها الحواجز الأمنية المسؤولة عن أمن الطرقات بحق العديد من السوريين ممن سافروا من ولاياتهم دون استخراج إذن للسفر.
وقال “محمود عبد السلام” وهو لاجئ سوري في أنطاكيا عن تجربته بالسفر دون وثيقة إذن سفر باتجاه مدينة غازي عنتاب قائلاً: “بعد انتشار خبر إلغاء إذن السفر خرجت برفقة شابين من أصدقائي باتجاه ولاية غازي عنتاب بعد أن اكد كثيرون بأن الحواجز لم تعد تهتم بموضوع إذن السفر ويطالبون فقط بالكملك”.
وذكر: “عند وصولنا إلى حاجز الإصلاحية توقفت الحافلة وصعد أحد عناصر الأمن إلى الحافلة وطالب الركاب بإبراز هوياتهم الشخصية، وعندما منحناه الهوية ورآها أنها هوية (خاصة بالسوريين)، طلب منا إذن السفر وعندمتا أخبرناه بأننا لا نملكه، أنزلنا من الحافلة وفتح دفتر المخالفات ونظم بحقنا مخالفات بقيمة 640 ليرة تركية على أن يتم سدادها من أحد مراكز الـ PTT خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع وتركنا نكمل رحلتنا التي تحولت إلى كابوس بالنسبة لنا”.
أما “عبد الرزاق الأسعد” فقد تحدث عن المخالفة التي تلقاها على طريق “مرسين – مرعش” قائلاً: “خرجت دون إذن للسفر ورغم أن العملية سهلة واستخراج الإذن بات من الإنترنت إلا أنني صدقت الأخبار بإلغائه وخرجت من مرسين باتجاه مرعش دون استصداره ولكن صدمت عند إيقافي ومطلبتي به من قبل أحد الحواجز الذي لم توانى في تغريمي بمبلغ 640 ليرة تركية”.
يضيف: “أخبرني الضابط المسؤول عن الحاجز أن الوثيقة لم تُلغى وإنما استثنت فئة محددة من السوريين وهم المقيمين في اسطنبول والراغبين بالسفر إلى حدود اليونان فقط وبقية المحافظات يعمل بها القرار بشكل طبيعي والسوريين فيها مطالبون بالوثيقة في حال أرادوا السفر من ولاية إلى أخرى”.
يذكر أن الحكومة التركية وتجنباً للاكتظاظ أمام مديريات الهجرة والأمن في الولايات، أتاحت الحصول على إذن السفر بوقت قياسي وعبر الانترنت عبر تطبيق (اي دولات) وبمدة زمنية قصيرة جداُ لا تتجاوز الساعتين فقط، حيث يتم إرسال الوثيقة إلى رابط الحجز ومن ثم يقوم المتقدم بتحميلها إلى هاتفه وطباعتها على ورقة خارجية لاحقاً.