قال رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط إن “هناك انتفاضة شعبية نتيجة فرض بعض الرسوم أو الضرائب أو احتمال فرض بعض الرسوم والضرائب وبدأ الأمر بقضية “الواتساب” وأنه يوجد أزمة بنيوية في الاقتصاد اللبناني وأزمة سياسية عامة”.
وأضاف “جنبلاط” أن “الحكومة لا تستطيع أن تحكم نظريا وتتوافق في الإجماع ثم تعمد بعض الجهات السياسية على التنصل من المسؤولية.
وأوضح الزعيم الدرزي أنّه مع “المطالب الشعبية المحقة وعلى المكونات الرئيسية في الحكومة أن تتحمل مسؤولية، فهي لا تستطيع داخل الحكومة المزايدة على بعضها البعض وأن تهدي الشارع، وأنه لا أياد خفية وراء هذه التظاهرات”.
ودعا جنبلاط، رئيس الجمهورية ميشال عون إلى “تحّمل مسؤولياته” وقال: يجب أن نتخذ القرارات بالإجماع ونتحمل مسؤوليتها أو نستقيل، ولا نستطيع اتخاذ القرارات ونتنصل منها للتهرب من غضب الشارع”، مؤكداً أنه لن يحمّل رئيس الحكومة سعد الحريري المسؤولية ولن يتركه بل سيستقيل معه.
وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني إن “حكومات الوحدة الوطنية لا معنى لها ولا تنجح في لبنان”، مشيراً إلى أن شعار الوحدة الوطنية “يصلح أيام الوصاية السورية”.
وأردف بالقول: “إننا ذاهبون إلى أفق مسدود لأن هناك من يفرض إرادته على سعد الحريري وعلى الجميع، فليحكم وحده أريح لنا من الازدواجية الكاذبة، أريح أن نعود إلى نظرية الموالاة والمعارضة، من الوحدة الوطنية الكاذبة”
وشدد على أنّه “أدبياً لن يترك الحريري وحده”، مضيفاً “تغيير الموازين في سوريا ساعد الفريق الذي يحكم حالياً، هناك أزمة بنيوية في الاقتصاد، واتصلت بالحريري وقلت له إننّا بمأزق كبير وأفضل أن نذهب ونستقيل سوياً”.