أصدرت وزارة الصحة السورية قراراً بإغلاق مشفى “الصوفي” الخاص في مدينة اللاذقية بالشمع الأحمر لأسباب إدارية مخالفة للقانون.
وذكرت وسائل إعلامية محلية، أن مشفى الصوفي أُغلق بتوجيه من وزير الصحة الدكتور نزار وهبه يازجي وبإشراف من محافظ اللاذقية.
اسباب إغلاق مشفى الصوفي
وفيما يتعلق بأسباب إغلاق المشفى، قال رئيس دائرة الخدمات الطبية في مديرية صحة اللاذقية فادي الشيخ حسن أنه “بتاريخ 12 شباط عام 2018 صدر عن وزير الصحة قراراً إدارياً بإغلاق مشفى الصوفي بعد توجيه عدة إنذارات لإدارة المشفى بسبب قيامها بمخالفات إدارية”.
وحول ماهية المخالفات، قال الشيخ حسن “العمل باختصاصات غير مرخصة من وزارة الصحة، وزيادة عدد الأسِرة بما يخالف الترخيص الممنوح ومن دون الحصول على موافقة وزارة الصحة”، موضحاً أن “وزارة الصحة بإصدارها قرار الإغلاق الإداري أعطت فرصة لإدارة المشفى بتصحيح المخالفات الإدارية المرتكبة”.
وتابع قائلاً “بالفعل تقدم صاحب المشفى غداة صدور قرار الإغلاق بطلب لوزير الصحة لمنحه مهلة 15 يوماً لاستكمال أعمال الصيانة في المشفى وتصحيح المخالفات”.
وأردف أنه “خلال فترة الإغلاق الإداري قامت إدارة المشفى بمخالفات جديدة بدلاً من تصحيح المخالفات، إذ أقدمت على فتح قسم قثطرة قلبية ومن ثم التقدم بطلب لمديرية الصحة من أجل تعيين مدير فني لقسم الإخصاب وطفل الأنبوب في المشفى”.
وأكد الشيخ حسن أنه “لا يجوز لأي مشفى أن تقوم بفتح أقسام جديدة أو تعيين مدير فني وهي في حالة إغلاق إداري لأن ذلك يعتبر مخالفة واضحة”.
وأشار إلى أن “مديرية الصحة قامت بمراسلة الوزارة ، وفي 14 نيسان الماضي صدر قرار عن وزير الصحة بتشميع مشفى الصوفي”، مؤكداً أن تشميع المشفى قانوني 100% و أن مديرية الصحة ليس لها غاية مع أحد ولا تمنح المزايا لأحد دون غيره.
وأوضح أنه “من مسؤولية مديرية الصحة إبلاغ وزارة الصحة بما يجري وأن المديرية تحاسب على أي تقصير”، لافتاً إلى أن “مهمة مديرية الصحة هي تنبيه المشافي فقط في حين تصدر الإنذارات وقرارات الإغلاق الإداري والتشميع بالشمع الأحمر من وزارة الصحة”.
وسبق أن أغلقت الدولة السورية مشفى “المنار” في دمشق بالشمع الأحمر عام 2017 بسبب قضايا فنية في غرف العمليات كضبط العدوى، ووجود تجرثم، وأخرى تتعلق بمعاملة المرضى والتعرفة، وأسلوب معاملة الجهات الرقابية.
كما أغلقت مشفى “الفيحاء” في دمشق في نيسان الماضي 2019 بسبب نزاع بين مستثمر ومنظمة “الهلال الأحمر” على عقود الإنشاء والاستثمار.