أعلنت وزارة النفط في سوريا ، يوم الأحد، أن “ناقلتي محروقات قد وصلتا إلى البلاد، بكميات تكفي لحوالي شهر”، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط، بحسب صحيفة “تشرين” المحلية أن “عودة الخط الائتماني الإيراني ستساهم في انفراج كبير في أزمة المشتقات النفطية”، مرجحاً “ألا تكون عودة هذا الائتمان قريبة.”
ويُعد الخط الائتماني الإيراني نوع من القروض التي تمنح بموجبها إيران النفط لسوريا ويقوم الجانب السوري بتسديد قيمته عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة بشروط ميسرة.
وأضاف المصدر المسؤول في الوزارة أن “الحل الأمثل بعودة النفط السوري من شمال البلاد الذي سيسهم في إزالة حالة القلق من نقص المحروقات”.
وتابع المصدر أنه “إلى حين عودة النفط السوري من الشمال، هناك عقود توريد مشتقات نفطية تكفي عامين، وستبقى الحال على ما هي عليه بانتظار التوريدات التي غالبا ما تكون هناك معاناة في تأخر وصولها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة أو مصادرتها على الطريق أو تعرضها لعدد من العوائق”.
ووصف الوضع الراهن بأنه “استثنائي”، قائلاً أن “هناك العديد من المصاعب المادية والعقوبات الاقتصادية، وأن الارتباط الدائم بالغير من خارج سوريا لتوفير المشتقات النفطية يعوق توفيرها بشكل كبير”.
وتسيطر قوات “سوريا الديمقراطية” (قسد) وهي ميليشيا مدعومة من واشنطن وغير معترف بها من الدولة السورية على مختلف حقول النفط شمال شرقي سوريا وهي من أغنى المناطق السورية بالنفط والغاز.
وكانت سوريا شهدت خلال سنوات الحرب أزمة محروقات بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق والتوسع فيها وتدمير الجماعات المسلحة لجزء كبير من حقول النفط والغاز.