أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، وصول قافلة مساعدات من سورية، لتوزيعها على السكان في لوغانسك في منطقة دونباس بأوكرانيا، في إطار ما سُميت بالمساعدات التي تصل من الدول الداعمة لروسيا في حـ.ـربها ضـ.ـد كييف
وقالت الوزارة، إن مساعدات إنـ.ـسانية وصلت من سورية، وهي عبارة عن عشرة أطنان من الحمضيات، وتم تسليمها إلى جامعة فولوديمير دال لوغانسك الوطنية
ونشرت الوزارة صوراً لأطنان الحمضيات، والتي تظهر شحنها دون فرزها قبل تصديرها، وهو ما يخالف قواعد التصدير بين الدول
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأسبوع الماضي، تقديم نظام الأسد، شحنة مساعدات غذائية إلى المدنيين في أوكرانيا
وأثـ.ـارت التقارير حول إرسال حكومة النظام مساعدات غذائية ، موجة سخـ.ـرية من قبل ناشطين سوريين في وسائل التواصل، إذ اعتبروا أن الأوضاع المعيشية في سورية تمر بأسـ.ـوء أوقاتها، مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، بينما يُرسل النظام أطناناً من هـ.ـذه المواد لدعم الغـ.ـزو الروسي
ويعاني مزارعو الحمضيات في سورية، وخاصة المنطقة الساحلية في السـ.ـنوات الأخـ.ـيرة، خسائر كبيرة نتيجة عـ.ـدم القدرة على تصريف الموسم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الزراعة
وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت حكومة الأسد استنفارها لوضع خطة لتسويق موسم الحمضيات، بعد عزوف عدد كبير من المزارعين عن قطف ثمارهم بسبب تدني ثمنها وارتفاع أجور النقل وتسويقها
وانتشرت منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، تسجيلات مصورة، تظهر تلف كميات من الحمضيات
وخلال السنوات الماضية طرحت حكومة الأسد عدة حلول لتصريف الحمضيات، لكنها لم تُفلح في تصريف المحاصيل
ومن القرارات التي صدرت سنة 2017، أمر رئيس حكومة الأسد السابق، عماد خميس، المؤسسة السورية للتجارة، شراء 200 طن من الحمضيات وتوزيعها على ذوي القتلى في قوات الأسد
كما طالب مدير الاقتصاد الزراعي، مهند الأصفر، في 2018 بـ رفع ثقافة المستهلك نحو أهمية استهلاك الحمضيات الطازجة والابتعاد عن العصائر المستوردة الجاهزة والمكثفات
وقال الأصفر، حسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، لو استهلك كل مواطن برتقالة في اليوم الواحد لما واجهنا أي مشكلة تسويقية
وآخر هذه الحلول كان قبل شهرين، عندما أمرت وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد، معامل العصائر بشراء الحمضيات واستخدامها
وقالت الوزارة في منشور عبر فيس بوك ، إن أي مصنع عصائر في سورية لا يستخدم الحمضيّات بشكل كامل يعتبر مخالفاً لقانون حماية المستهلك