بشكل مقتضب وأسباب غير موضحة، عزل بشار الأسد القاضية العلوية المعروفة فتون خير بيك، وذلك بعد شهر من خروجها في بث مباشر استنجدت خلاله ببشار لإنقاذها من مدير مكتب أخيه ماهر الأسد وضباطه المتنفذين، الذين هددوها بملف جريمة قتل، كما ذكرت حينئذ.
ونشرت وزارة العدل في حكومة ميليشيا أسد اليوم الإثنين على صفحتها في فيسبوك، أن “الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق إحدى القاضيات لارتكابها مخالفات وأخطاء قانونية”.
وبحسب الوزارة فقد “نص المرسوم رقم ١٧٥ لعام ٢٠٢٢ على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق فتون بنت علي خيربك القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين النافذة”.
وجاء قرار العزل مقتضباً دون أي ذكر لتلك المخالفات والأخطاء القانونية التي تستوجب عزل قاضية فقط، و دون إحالتها لمحكمة أو قضاء يعاقبها على تلك الأخطاء، فيما يبدو أنه متطابق مع الاتهام الذي وجهته القاضية فتون بيك لأختها ولضباط بشار الأسد الكبار بأنها يريدون عزلها.
كما إنه لم يخرج في حينها أي رد أو تعليق رسمي من قبل ما يسمى قضاء بشار الأسد على اتهامات فتون التي من المفترض أنها تشغل منصباً حساساً وهو قاضية في النيابة العامة ومحاكم الإرهاب التي أنشأها الأسد لصبغ الثورة بالإرهاب والتخلص منهم ومن كل معارض لحكمة.
فضح كبار الضباط بميليشيا أسد
وكانت القاضية فتون خرجت في تسجيل مصور قبل شهر، تحدثت فيه عمّا تتعرض له من تهديد من قبل اللواء غسان بلال مدير مكتب ماهر الأسد، ووزيري داخلية والعدل لدى حكومة ميليشيا أسد، وذلك بسبب خلافاتها مع شقيقتها خلود خير بيك المستشارة في القصر الجمهوري.
وقالت القاضية مستجيرة ببشار الأسد إنها تلقت تهديدات من اللواء غسان بلال ومن قريبة العميد قصي عباس، إضافة إلى العميد كمال حسن عبر شخص يدعى كمال رحمو مالك جمعية البلابل السكنية.
وأضافت أنها حاولت مغادرة سوريا لتجد عملاً وتبتعد عن المشاكل حسب تعبيرها، ولكن وبمجرد وصولها لدولة الإمارات عمدت شقيقتها والمتنفّذون المحيطون بها إلى تحريك دعوى سابقة ضدها عمرها 12 عاماً وتلفيق التهم لها.
واتهمت خير بيك كلاً من وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية أحمد رحمون بالتآمر مع شقيقتها لزجّ اسمها بدعوى عمرها 12 عاماً لاتهامها بالشروع بالقتل، مؤكدة أنه تم منع المحامين من الاطلاع على إضبارة الاتهام الموجهة إليها رغم أنها قاضية ومنعوها كذلك من التصرف في أملاكها
كما أكدت أن شقيقتها تحاول عزلها من منصبها القضائي، مشيرة إلى أن الأخيرة موقوفة سابقة عام 2010 بدعاوى احتيال ونصب على المواطنين والدولة وصرف نفوذ ومحاولة قتل.
وما جرى لفتون القاضية الموالية وما نشرته من فضائح لأسماء تعتبر العماد الأساسي لحكومة ميليشيا أسد يؤكد أن سلطة القضاء غائبة في سوريا، البلد الذي يعاني أبناؤه كل أنواع القمع والتشبيح والإذلال منذ وصول عائلة أسد إلى السلطة وتدميرها لكل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء، الذي خرس تماماً هو وكل كوادره أمام مجزرة التضامن ولم يصدر عنه حتى قصاصة ورقية تفيد بفتح تحقيق أو استدعاء، ليس لضباط، وإنما لذلك العنصر أمجد اليوسف الشبيح الذي ظهر في فيديو المجزرة وأطلق النار بشكل واضح على عشرات المدنيين وأحرقهم.