كعادتها في الاتجار بحلفائها، أصدرت روسيا أوامرها لبشار أسد بعدم المشاركة في مسار جنيف لإيجاد مخرج سياسي للوضع في سوريا، بل تجاوزت ذلك للتهديد بعدم الموافقة على قرار آلية إيصال المساعدات إلى شمال سوريا للضغط على الدول الغربية للرضوخ لمطالبها بما يتعلق بحربها الخاسرة أوكرانيا بشكل واضح وسافر.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها بعنوان “روسيا وسوريا و(البركان الأوكراني)” هناك تطوران جديدان يخصان سوريا، يكشفان مرة جديدة مدى تأثرها بالحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن الأمر المحزن وفق ما صورته الصحيفة هو أن تقايض روسيا قوت وحياة المدنيين في شمال سوريا عبر البوابة الإنسانية، مقابل حرب الاستنزاف التي تخوضها في أوكرانيا منذ أشهر.
وقالت الصحيفة إنه يوجد حالياً تطوران اثنان: الأول، هو أن موسكو أبلغت دمشق بعدم المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف تحت قبة الأمم المتحدة، والآخر، إبلاغ روسيا الأطراف الغربية أنها لن تمدد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود لدى انتهاء مدته في 10 من الشهر المقبل.
روسيا تستخدم سوريا “كرتاً” بالمفاوضات مع الغرب
ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا فكرت أحياناً بالانقضاض على مسار جنيف والجهود الأممية، لكنها كانت تتريث وتفاوض، ثم تضغط على ميليشيا أسد لإرسال وفودها إلى القصر الأممي الأول في أوروبا، مشيرة إلى أنها استغلت جنيف كمنصة لإطلاتها الدولية على الملف السوري لتحقيق المكاسب وتبرير العجز.
إلا أن الذي تغيّر وغيّر حسب الصحيفة هو البركان الأوكراني. فبعض المؤسسات الأممية بدعم غربي، عاقبت روسيا على حربها، في حين توقف المسار الخلفي الأمريكي – الروسي الذي كان قائماً في جنيف، ما دفع روسيا لإعلان سويسرا “أرضاً غير حيادية” طالبة من أسد إبلاغ الأمم المتحدة بذلك، والبحث عن أرضية جديدة لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية.
وأكدت الصحيفة أن مسار جنيف “الدستوري” بات بين خيارين: التجميد وعدم عقد الجلسة المقبلة نهاية الشهر المقبل، كما أعلن المبعوث الأممي “غير بدرسين” بموجب اتفاقه مع الأطراف السورية، أو الإذعان للشروط الروسية بعد جولات تفاوضية مع الدول الغربية، باتت فرصها ضيقة بسبب أوكرانيا.
وأشارت إلى أن هذا الملف بات ورقة تضاف إلى التطور الثاني الذي يخص تمديد القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية. فقبل سنة، لوّحت موسكو مرات عدة بأنها لن تمدد القرار وضغطت على المانحين لطرق أبواب دمشق، أما واشنطن فرفعت السقف بأن تحدثت عن فتح ثلاثة معابر حدودية، اثنان منها مع تركيا والثالث مع العراق، واعتبرت تمديد القرار أولوية لإدارة جو بايدن الجديدة.
مساعدات إلى شرق أوكرانيا مقابل أخرى إلى شمال سوريا
وأوضحت الصحيفة أن الوضع الآن تغير كثيراً، فالخط السري بين القوتين العظميين توقف، وهناك تصعيد عسكري في أوكرانيا، وبوادر صدام عسكري بين جيشيهما في سوريا، ومع اقتراب انتهاء ولاية القرار، هناك احتمال أن تبادر روسيا لطلب مشروع قرار يخص المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شرق أوكرانيا مقابل تمرير القرار إلى الشمال السوري، مؤكدة أن الربط واضح بين “الملفين” في حين أن الاحتمال الآخر هو عدم التمديد والبحث عن خطط بديلة.
وبين الخيارين “الإنسانيين” والتطورين السوريين، رفعت الأمم المتحدة من حدة خطابها، واستعملت مفردات جديدة، فقد دخل الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الخط، وقدم بياناً تفصيلياً عن أهمية الحفاظ على دور الأمم المتحدة، وتمديد القرار الدولي لإغاثة أكثر من أربعة ملايين شخص، وتقديم مساعدات لـ14 مليون شخص في بلد يقبع 90 بالمئة من شعبه تحت خط الفقر.
آلية المساعدات
يذكر أن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود تسري منذ عام 2014 ويستفيد منها حالياً أكثر من 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي لا يزال خارج سيطرة ميليشيا أسد، وصارت الآلية اعتباراً من عام 2020 تنفذ فقط عبر معبر باب الهوى بعد إسقاطها من ثلاثة معابر أخرى بضغط من روسيا، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسبق أن استخدمت روسيا والصين الفيتو مراراً لخفض عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى نقطة واحدة في محاولة لخنق الشمال السوري، كما تحاول روسيا الضغط سياسياً بمجلس الأمن من أجل إنهاء الآلية، وتطالب بدلاً من ذلك أن تصل المساعدات الأممية إلى حكومة ميليشيا أسد لتشرف على نقلها إلى مناطق سيطرة المعارضة.