قرر “حزب الشعب الجمهوري” التركي إحالة رئيس بلدية بولو “تانجو أوزجان” إلى مجلس تأديبي تمهيداً لطرده من الحزب بسبب إهانته ممثلة حزب العدالة والتنمية في مجلس البلدية وبسبب رقصه من النافذة أمام محتجين تضامنوا معها في وقفة احتجاجية أمام البلدية
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري “سعيد تورون”: “نتابع تصرفات رئيس بلدية بولو منذ مدة، حذرناه عدة مرات شفهيا، أحلناه أيضاً إلى مجلس تأديبي بسبب إهانته سيدة تركية في أيلول 2021، قررنا بالإجماع فصل تانجو أوزجان بسبب مواقفه وسلوكياته التي تتعارض مع مسؤوليات الحزب”
وعلى عكس ما كان متوقعاً من أن الفصل على خلفية مواقفه العنصرية وتحريضه على اللاجئين أشار موقع صحيفة شفق التركية إلى السبب هو تلميح أوجان أنه يريد الترشح للانتخابات الرئاسية رئيس الحزب كليتشدار اوغلو
وفي أول تعليق له على خبر الفصل قال رئيس بلدية بولو: “لقد مارست السياسة دون أي تغيير، كررت في جميع المحافل أنني كمالي، قومي تركي يتقبل جميع الهويات العرقية، مناهض للإمبريالية ويحب بلاده كثيرًا، لم يتغير خطي أبداً، ولن يتغير، أنا لست عضواً في حزب الشعب الجمهوري أنا ابن هذا الحزب
وعُرف أوزجان بمواقفه العنصرية المعادية لوجود السوريين، وسعيه المستمر لطردهم من المدينة، والتضييق عليهم، بل وصل الأمر أنه توعد بطردهم بالقوة من البلديات والمدن لو امتلك ذلك القرار، وما إن استلم رئاسة بلدية “بولو” غرب تركيا في نيسان أبريل/2019 حتى أصدر قرارً بقطع المساعدات الممنوحة للاجئين السوريين بالمدينة تنفيذاً لوعوده في الحملة الانتخابية التي جاءت في سياق مواقف حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه
وفي آب أغسطس 2021 وافق مجلس بلدية بولو على مقترح قدمه رئيسها تانجو أوزكان، وينص على رفع رسوم فواتير الماء والنفايات الصلبة 10 أضعاف على الأجانب الموجودين في المدينة، في خطوة تهدف إلى دفع اللاجئين السوريين لمغادرة الولاية الواقعة بشمال غربي تركيا، والتي تضم 4200 لاجئ سوري
ورفع أنصار أوزجان في أيار الماضي لافتات، باللغتين العربية والتركية بعنوان “نداء أخير” تطالب اللاجئين بالرحيل عن تركيا بالقول: “حان وقت سفركم إلى بلدكم، لأنكم قلتم قبل 11 سنة إنكم أتيتم إلى هنا كضيوف، والآن طالت هذه الضيافة كثيراً، ترون الأزمة الاقتصادية في بلدنا، شبابنا بدون عمل، وعائلات تعيش الجوع، بهذه الظروف لم يبق لدينا خبز أو ماء حتى نشاركه معكم”
وكان عدد من المحامين والأكاديميين الأتراك إلى جانب عدد من الناشطين السوريين في شباط الماضي بدعوى قضائية ضد أوزجان، بتهمة التحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين وتضمنت الدعوى اتهام أوزجان ببث الكراهية والتمييز العنصري (المادة 122 من قانون العقوبات) وانتهاك والإخلال بأمن الناس وسلامهم ( المادة 123 من قانون العقوبات ) وإهانة وتحقير الآخرين (المادة 216 من قانون العقوبات) وإساءة استخدام المنصب الوظيفي (المادة 257 من قانون العقوبات) ومنع الآخرين من الاستفادة من الخدمات الحكومية العامة (المادة 113 من قانون العقوبات) وانتهاك حرية العمل (المادة 117 من قانون العقوبات). فارس الرفاعي