في حادثة تعكس سيادة التشبيح على رقاب الناس وغياب أبسط سلطات القانون حتى عن العاملين بالقضاء من العلويين أنفسهم، خرجت إحدى القضاة عن صمتها وفضحت ما تتعرض إليه من مضايقات من قبل وزراء ومتنفّذين بأجهزة أسد الأمنية من بينهم إحدى شقيقاتها.
وفي تسجيل تداولته عدد من الصفحات الموالية، تحدثت القاضية فتون خير بيك عمّا تتعرض له من تهديد من قبل اللواء غسان بلال مدير مكتب ماهر الأسد، ووزيري داخلية والعدل لدى حكومة ميليشيا أسد، وذلك بسبب خلافاتها مع شقيقتها خلود خير بيك المستشارة في القصر الجمهوري.
وقالت القاضية موجهة كلامها لبشار الأسد إنها تلقت تهديدات من اللواء غسان بلال ومن قريبة العميد قصي عباس، إضافة إلى العميد كمال حسن عبر شخص يدعى كمال رحمو مالك جمعية البلابل السكنية.
وزيران متورّطان بالفضيحة
وأضافت أنها حاولت مغادرة سوريا لتجد عملاً وتبتعد عن المشاكل حسب تعبيرها، ولكن وبمجرد وصولها لدولة الإمارات عمدت شقيقتها والمتنفّذون المحيطون بها إلى تحريك دعوى سابقة ضدها عمرها 12 عاماً وتلفيق التهم لها.
واتهمت خير بيك كلاً من وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية أحمد رحمون بالتآمر مع شقيقتها لزجّ اسمها بدعوى عمرها 12 عاماً لاتهامها بالشروع بالقتل، مؤكدة أنه تم منع المحامين من الاطلاع على إضبارة الاتهام الموجهة إليها رغم أنها قاضية ومنعوها كذلك من التصرف في أملاكها.
كما أكدت أن شقيقتها تحاول عزلها من منصبها القضائي، مشيرة إلى أن الأخيرة موقوفة سابقة عام 2010 بدعاوي احتيال ونصب على المواطنين والدولة وصرف نفوذ ومحاولة قتل.
وتلخّص الفضيحة التي فجرتها القاضية حالة غياب سلطة القضاء التي يعاني منها السوريون منذ وصول عائلة أسد إلى السلطة وتحويلها القضاء إلى مكان للتشبيح.
ووفقاً لوثائق سابقة، تولت خلود خير بيك منصب قاضي التحقيق الثامن في دمشق، قبل نقلها في العام 2018 إلى محكمة صلح الجزاء الأدنى درجة.