كثير من السوريين الحاصلين على الجنـ.ـسية التركية، يعيشون حالة من القلـ.ـق، بعد تداول أنباء عن احتمالية سحب الجنـ.ـسية منهم، لذلك لا بد من توضيحات قانونية حول الجنـ.ـسية ومتى يحق للدولة سحب الجنـ.ـسية.
مدير تجمع المحامين السوريين، غزوان قرنفل، في فقرة “بدنا خدمة تحرز” أشار إلى ثلاث نقاط يجب الانتباه إليها وتتمثل في:
الحق السيادي للدولة في منح الجنسية: وهذا يعني أن الدولة التي تمنح جنسيتها لغير مواطنيها هو حق سيادي ووجه من أوجه سيادة الدولة.
النقطة الثانية، إتاحة السبيل للحصول على جنسية الدولة واختيار الأخيرة بعض الناس ودعوتهم لتقديم أوراقهم للحصول على الجنسية، هذا لا يعني أنها مُلزمة بمنحهم الجنسية.. البعض قد يُمنح والبعض قد يُرفض لأسباب مختلفة.
النقطة الثالثة، تتمثل في أن منح السلطة المواطنين لأن يتقدموا للحصول على الجنسية، لا يمنحها الحق أن تضيع عليهم هذه الفرصة.
وأكد قرنفل أنه في هذه الحالة يكون القضاء هو الحكم بين شخص تم اختياره للتقديم على الجنسية، وتقدَم بأوراقه وكان مستوفياً للشروط القانونية التي وضعتها الدولة وبين قرار السلطة بإزالة ملفه استناداً لأسباب تحددها الدولة إما موضوعية أو قانونية.
وأوضح قرنفل أن ازالة ملف الجنسية لا يعني انتهاء الأمر حيث يمكن للشخص الذي أزيل ملف جنسيته استرداد الملف، وإعادته إلى ما كان عليه عن طريق المحكمة الإدارية بتوكيل محامي يرفع القضية ويتابعها.
بما يتعلق بموضوع الجنسية الاستثنائية الممنوحة لسوريين، أوضح قرنفل أن الحاصل على الجنسية الاستثنائية له ذات المستوى والمركز القانوني للمواطن التركي صاحب الجنسية بالمولد، وأكد على أن الجنسية الاستثنائية هي واحدة من سبل اكتساب الجنسية الواردة في قانون الجنسية التركية.
إعادة النظر في ملفات السوريين المجنسين
أكد قرنفل أنه في حال قررت السلطة مراجعة جميع أو بعض ملفات الحاصلين على الجنسية التركية من السوريين، سيكون على السلطات التركية القيام بإجراءات أكثر صعوبة لأسباب عدة:
كل من حصل على الجنسية التركية اكتسب مركزاً قانونياً ويملك كل الحق بالحفاظ على هذا المركز، ويستطيع مواجهة أي إجراء قانوني لأن مثل هذه الإجراءات تسلبه حق المواطنة دون وجود أدلة وأسباب تتيح للسلطة إسقاط الجنسية عنه.
عملية سحب الجنسية عملية فردية وليست جماعية، ومن غير الممكن القول إنه تم إسقاط الجنسية من كل السوريين لمجرد أنهم سوريون، فهذا الإجراء غير دستوري بحسب قرنفل.
أسباب تتيح للدولة التركية سحب الجنسية من مواطنيها
وأشار قرنفل إلى أسباب قانونية تتيح للسلطة التركية بإسقاط الجنسية سواء الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية، أو المواطن التركي بالمولد:
أي مواطن تركي يعمل في دولة أجنبية أو يؤدي خدمة تتناقض مع مصلحة الدولة التركية.
العمل في دولة في حالة حرب مع تركيا.
الخدمة العسكرية بشكل طوعي في خدمة دولة أجنبية دون الحصول على إذن من الحكومة التركية.
العمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية ضد مصالح الدولة التركية.
اغتيال رئيس الجمهورية.
عرقلة عمل البرلمان باستخدام العنف والشدة.
يضاف إليها سببين للحاصلين على الجنسية الاستثنائية وهما:
أن يكون قد حصل على الجنسية الاستثنائية بموجب وثائق مزورة.
أن يكون عضواً في جماعة مصنفة عند الدولة التركية على أنها جماعة إرهابية.
فيما عدا ذلك لا داعي لأي قلق لجميع المواطنين الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية بطريقة استثنائية، فهم يملكون المواطنة وبإمكانهم ممارسة مواطنتهم بشكل كامل بحسب ما صرح قرنفل.
لمزيد من التفاصيل حول إلغاء ملفات الجنسية وبرنامج العودة الطوعية يمكنك مشاهد الحلقة كاملة: