تشهـ.ـد الليرة التركية في الآونة الأخيرة، انخفاضاً مستمراً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وسلة العملات الأجنبية الأخرى.
وحتى اللحظة، سجلت الليرة التركية في تداولات اليوم السبت، 15.50 ليرة تركية، مقابل الدولار الواحد، فيما سجلت 16.20 ليرة، مقابل اليورو.
وينعكس انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبة وخاصة الدولار الأمريكي، على سوق العمل والحياة المعيشية للمواطنين واللاجئين المقيمين في تركيا، بمختلف نواحي الحياة المعيشية والاقتصادية.
انخفاض الليرة “يزيد الوضع سوءاً”
ليس المواطن التركي هو المتأثر الوحيد من انخفاض قيمة الليرة التركية، بل، أن الحياة الاقتصادية في الدولة ككل تتأثر، ويمتد تأثير انخفاضها ليلقي بظلاله أيضا على اللاجئين السوريين في تركيا.
“مع كل انخفاض جديد لليرة التركية، نعاني من ارتفاع جديد في معظم أسعار السلع والمنتجات والخدمات، حتى إيجار المنازل، لاحق الدولار!”، هكذا علق الشاب السوري خالد أبو أحمد، المقيم في مرسين، في حديثه لوكالة زيتون الإعلامية.
وأضاف أن الليرة التركية شهدت في الأيام القليلة الماضية انخفاضاً في سعرها مقابل الدولار الأمريكي، ما انعكس على حياتهم المعيشية بشكل كبير، إذ شهدت بعض أسعار السلع ارتفاعاً جديداً، متمنياً أن تستقر الليرة التركية وتستعيد عافيتها، لتستقر أوضاعهم بالمقابل.
وعلى وقع هذا الانخفاض، تتحدث وسائل إعلام تركية، أن هناك إعلان عن زيادة جديدة على أسعار البنزين بقيمة 1.68 ليرة، وعلى غاز السيارات بقيمة 40 قرش، مشيرةً أن هذه الزيادة ستصبح سارية بعد منصف هذه الليلة.
هل من خطوات حكومية محتملة؟
وحول أسباب انخفاض قيمة الليرة، وتداعيته، يقول الخبير الاقتصادي، سمير طويل، في حديثه لوكالة زيتون الإعلامية، إن “انخفاض الليرة التركية نتيجة عدّة عوامل، العامل الأول هو موضوع انكماش الاقتصاد العالمي، نتيجة الأزمة الحادة التي يمر الاقتصاد العالمي، كان منها انتشار أزمة كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها التضخمية على السوق العالمية، وأسعار النفط والطاقة”.
وأوضح أنه يضاف إلى هذه العوامل الدولية، هو تراجع معدل السياحة في تركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ تراجعت حركة السياحة، سواء أكانت السياحة العادية أو الدينية أو حتى السياحة العلاجية.
كما كان لانخفاض نسبة الصادرات التركية إلى دول العالم، كان أيضاً له تأثير على الليرة التركية، مع العلم أن تركيا دولة غير نفطية، لذلك هي مضطرة لاستيراد النفط والغاز وحتى القمح بأسعار عالمية أو بعد تأمين الدولار.
وتابع: “اليوم لا نستطيع الحديث عما يحدث في تركيا، بعيداً أو بمعزل عما يحدث في الشرق الأوسط أو العالم، إذ أن التضخم قد تجاوز نحو 30% أو 40%، في بعض الدول، وخاصة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أن التضخم عالمي، بغض النظر عما يمكن أن يتخذه البنك المركزي التركي من خطوات أمام هذه الأزمة العالمية”.
وبحسب الخبير الاقتصادي سمير الطويل، إن البنوك تلجأ عادةً لرفع سعر الفائدة نتيجة التضخم، أو أن يكون لديها هدف في المحافظة على الودائع الموجود لدى المصارف، لتشجيع المودعين.
وأوضح أن التضخم أو غلاء الأسعار ونقص الامدادات الغذائية، بالتأكيد له تأثير بشكل مباشر على معيشة المواطنين، سواء اللاجئين في تركيا، أو مناطق الشمال السوري كونها تستخدم الليرة التركية.
كما أنه بغض النظر عن المشكلات العالمية ونقص الامدادات الغذائية، فإن مشكلة غلاء أسعار الطاقة، سواء البنزين أو المازوت والغاز، تؤثر على المعيشة، إذ ترفع أسعار المواد الغذائية.
وحول الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل الحكومة التركية أو البنك المركزي، يقول “طويل”: إنه “من الصعب اتخاذ إجراءات، في حال لم يتم تحفيز الاقتصاد، بعودة عجلة الإنتاج مجدداً، كما كانت قبل عقدين عام 2019، إضافة إلى عودة السياحة بشكل كبير”، مشيراً إلى أنه رغم رفع معظم القيود المفروضة على وباء كوفيد 19 (كورونا) إلا أن العالم عامةً، ما زال يعاني، فالوباء ما يزال موجود، كما الحرب ما تزال مستمرة، وبالتالي لن نشهد عودة حركة السياحة.
وكان البنك المركزي التركي، في مطلع العام الحاليّ، قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 14%، ويأتي القرار بعد تخفيض الفائدة على مدار الأشهر الأربعة الماضية بواقع نقطة مئوية شهريًّا. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو في العاصمة أنقرة.
وأوضح البيان حينها، أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع التضخم إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق استقرار مستدام في الأسعار وفي الاستقرار المالي.
وذكر البيان أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن استمرار التحسن في الميزان عامل مهم في تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع ليصبح 14 في المئة.
وفي مطلع نيسان الماضي، وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المئة، الاثنين، ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق منذ 20 عاما.
وكشفت معهد الإحصاء” التركي عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4 في المئة بشهر مارس مقارنة بفبراير، ليرتفع معدل التضخم السنوي من 45.44 في المئة بشهر فبراير إلى أكثر من 61 في المئة بشهر أبريل الحالي.
وسجلت أعلى الارتفاعات السنوية في الأسعار بقطاع المواصلات عند 99.12 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 70.33 في المئة، وفق البيانات، في أكبر زيادة تسجل بين عامين متتالين منذ مارس 2002.