أعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن فشـ.ـلها في تحديد إجمالي الثروة التي يمتلكها الرئيس السوري بشار الأسد وذلك بعد مضي الموعد الذي حدده الكونغرس الأميركي لتحديد ثروة الأسد
وكان الكونغرس الأميركي قد أصدر نهاية عام 2021 قانوناً يلزم وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقرير يحدد ثروة الأسد في غضون فترة لا تتجاوز 120 يوم
وأراد الكونغرس من هذا القانون تسليط الضوء على صافي الثروة التي يمتلكها الأسد ومصادر الدخل التي تحصل العائلة الحاكمة من خلالها على الأموال لضمان تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا
وقال السيناتور الجمهوري جو ويلسون في تغريدة نشرها الثلاثاء الماضي أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الفشل في تحديد تفاصيل ثروة عائلة الأسد
وكشفت الخارجية أمس الخميس، جزء من التقرير المعد حول ثروة عائلة الأسد، أشارت فيه إلى أنها لم تتمكن سوى من تقدير غير دقيق لهذه الثروة، لانها تظن أن عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية غير واضحة
وبيّن أنه وبحسب المصادر المتوفرة فإن صافي ثروة العائلة تقدر ما بين مليار إلى 2 مليار دولار أمريكي
كما وطالب الكونغرس نهاية العام ٢٠٢١ بسن قانون آخر يطوّر استراتيجية أميركية تفضي إلى تفكيك شبكات إنتاج مخدر الكبتاجون في سوريا ومنع الإتجار به، إلا أن إدارة بايدن لم تعلن حتى الآن عن المضي قدماً في سن هذا القانون
وفي لقاء سابق مع نورث برس قال ايمانويل اوتولينغي، كبير الباحثين بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن مختبرات نظام الأسد تنتج ملايين الأطنان من مخدّر الميث-ام-فيتامين بينما يقدّم حزب الله التسهيلات لتصديره وتبيض العائدات وتقاسّمها مع نظام الأسد
وأضاف أوتولينغي لدينا أدلة تظهر أن إدارة أوباما قلصت منذ عام 2012 المهمات التي تستهدف عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات التي يقوم بها حزب الله بشكل رئيسي في أمريكا اللاتينية ولكن أيضًا غرب أفريقيا وأوروبا وذلك لمقايضة الحزب ونظام الأسد في سبيل عقد الاتفاق النووي مع إيران