بأسلوب جـ.ـديد وكـ.ـسر للنمط التقليدي في سلب ونهـ.ـب المواطنين، لجأت ميلـ.ـيشيات أسد وخاصة تلك التابعة للأفرع الأمنية لطريقة جـ.ـديدة (مستوحاة) من أفلام هوليود، التي تمتلك فيها وحدات الأمن والشـ.ـرطة الحق في استخدام أملاك المواطنين، من أجل اعتـ.ـقال أحد المشتبه بهم، إلا أن الفارق هنا هو أن المشتبه بهم الذين يشكلون خـ.ـطراً على المواطن، هم نفسهم الذين يدّعون حمايته والحفاظ على أمنه.
سرقة بذريعة أمن الوطن
يقول (علي مارديني) وهو قريب أحد الذين تمت سرقة سياراتهم لـ أورينت نت: “لقد تمت سرقة سيارة أحد أقاربنا قبل شهر تقريباً على المحلق الشمالي – أوتوستراد الراموسة في حلب، بعد أن صادف مجموعة أشخاص وسط الطريق وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم يتبعون للأمن الجوي وأبرزوا له بطاقات تابعة للأمن الجوي فعلاً، كان اسم أحدهم في البطاقة (فهد أوسو) وطالبوه بالنزول من السيارة بسرعة ومنحها لهم، من أجل اللحاق بأحد المطلوبين الفارين، والذريعة كانت هي أن سيارتهم لا تعمل.
وأضاف: “بعد أن أعطاهم السيارة تحت الضغط والتهديد بأنه (يعرّض أمن الوطن للخطر)، اكتشف أن سيارتهم تعمل، وأخذوا سيارته وفرّوا بها، لم يستطع فعل شيء سوى تقديم شكوى لفرع المرور، الذين كانوا أكثر تخاذلاً واستهزؤوا بالموضوع لأبعد الحدود وعلى قولة (روح وارتاح ببيتك عمّمنا أوصاف السيارة)، وبعد مرور شهر تم إغلاق الضبط وتسجيله ضد مجهول، بحجة أنه لم يتم العثور على السيارة.
حتى سيارات الضباط لم تسلم
ويؤكد ضابط الشرطة المنشق عن الأمن الجنائي بحلب (بسام الحاج أحمد)، أنه وقبيل انشقاقه ومع بداية إطلاق يد ميليشيات الشبيحة في حلب مطلع 2012، التي كانت تابعة للأفرع الأمنية آنذاك، انتشرت حوادث سرقة السيارات بكثرة، مشيراً إلى أن فرع الأمن الجنائي تلقى نحو 50 بلاغاً بسرقة سيارات في مناطق متفرقة خلال 3 أشهر فقط، وأغلب السرقات كانت في مناطق تسيطر عليها الميليشيات، وأخص بالذكر أحياء الأثرياء في كل من (حلب الجديدة – الحمدانية – الفرقان – الشهباء).
ويروي الضابط موقفاً حدث معه شخصياً قائلاً: “كنت عائداً من دمشق إلى حلب منتصف 2012، حين قابلتني مجموعة مسلحة من 6 أشخاص وطالبتني بالنزول من السيارة، لم أخبرهم بأنني ضابط في الشرطة خشية قتلي، إلا أنهم وخلال الحديث عرّفوا عن أنفسهم بأنهم (أمن) وأن السيارة مشبوهة، فأعطيتهم السيارة وأبلغت عنها أحد الأصدقاء الذي تمكن من القبض عليهم، ليتبيّن أنهم يتبعون لفرع الأمن الجوي، ولديهم ورشة سيارات في حي العرقوب، حيث يتم تفكيك السيارات هناك وبيعها على شكل قطع”.
وتابع: “رغم أنني ضابط وصاحب حق، إلا أن ضباط مخابرات تدخلوا لصالحهم، بحجة أنهم كانوا يشتبهون في السيارة، أما بخصوص الكراج فقد تم إلصاق جميع التهم بصاحبه (المدني)، وتم اعتقاله والحكم عليه بـ 10 سنوات”.
وأواخر العام الماضي، أقدمت مجموعة من اللصوص على سرقة سيارة محافظ طرطوس (صفوان أبو سعدى)، بعد مطاردة سائقه والاعتداء عليه وضربه، وذلك في محافظة السويداء التي ينحدر منها المحافظ، حيث تم إطلاق النار في الهواء بهدف منع أي شخص من الاقتراب، إلا أن المحافظ (وحفظاً لماء الوجه) نفى وجوده في السويداء مؤكداً أنه كان في طرطوس عند وقوع الحادثة.