عدّلت حكومة النّظام اليوم السبت، عدّة بنود في قانون الأحوال الشخصية.
نشر المحامي المقرب من النّظام “بسام صباغ” عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أهمّ التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية، حيث شملت 16 بنداً منها السماح بوجود شرط خاص يقيّد الزوج من زواج بزوجة ثانية أو اجبارها على الإقامة معه.
والسماح بوجود شرط خاص يسمح لها بالعمل، والسماح بوجود العصمة بيد الزوجة، و تساوي أبناء البنات مع أبناء الابن بالوصية الواجبة، و منع الولي من تزويج ابنته الا بموافقة صريحة، ورفع سن الزواج الى 18 سنة، وانتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم.
ومن البنود أيضاً، اعتبار المخالعة فسخ لعقد زواج ، و اعتماد البصمة الوراثية “DNA”، واعتبار العدة من تاريخ صدور القرار بالتفريق، ومراعاة التغييرات التي تطرأ على العملة و المهر، والزام بنفقة الأقارب لو كانوا من دين مختلف.
وبموجب التعديل الجديد فقد تمّ تغير اسم “عقد نكاح” الى “عقد زواج”، وادراج عبارة “يحلان لبعضهما” بدلاً من عبارة “تحلّ له”، والحق للمرأة تزويج نفسها دون الرجوع الى ولي أمرها في حال عدم موافقته على الزواج دون تقديم أسباب مقنعة.
الجدير ذكره أنّ قانون الأحوال الشخصية صدر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953وتعديلاته.