أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد، حبس المتهم الثاني السوري في قضـ.ـية «سرقة الرمال»، لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مليار و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي.
وبالنسبة للمتـ.ـهم الأول وهو مدير في البلدية وهـ.ـارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معـ.ـارضة القيادي على الحكم الغيابي.
وقال مصدر مطلع لصحيفة القبس ، إنه لا يزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القـ.ـبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.
اقرأ ايضا : مشاهد مخـ.ـيفة.. ضحـ.ـايا ودمـ.ـار جراء عاصفة رياح قوية ضـ.ـربت مدينة إسطنبول (فيديو)
وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية، أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري أيّدت سـ.ـجن السوري 7 سـ.ـنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه بمبلغ مليار و110 ملايين دينار.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية التي تُعرف بـ”سـ.ـرقة رمال الكويت” العام الماضي، حيث قضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية (غيابيّاً) لمدة 7 سـ.ـنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنـ.ـسية الذي تم إلقاء القبض عليه.
وألزمت المحكمة المتهـ.ـمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريـ.ـمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهـ.ـام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قـ.ـضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.
واتّهـ.ـمت النيابة العامة مدير إدارة في البلدية وتاجراً سورياً بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتـ.ـزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتـ.ـزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشـ.ـركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.