دولة أوربية تعلن حملة “ضبوا الشناتي” للسوريين وتوجه رسالة هامة لكل اللاجئين
ناقش مجلس النواب الهولندي إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بناء على طلب أحد الأحزاب اليمينية الهولندية المتطرفة،
الأمر الذي لاقى رفضاً قاطعاً من معظم الأحزاب الهولندية معتبرة أن سوريا “غير آمنة”
وبحسب ما ذكرت صحيفة “فولكس كرانت” الهولندية في تقرير لها،
قالت وزيرة الدولة المنتهية ولايتها لشؤون الهجرة واللجوء أنكي بروكرز-نول خلال النقاش في مجلس النواب
إن هولندا لن تعيد اللاجئين الذين لديهم إقامة مؤقتة إلى سوريا، مشيرة إلى أن هناك خطر جسيم قد يلحق بهم.
وقبل عامين، طلب رئيس حزب منتدى الديمقراطية اليميني المتطرف تيري بوديه إجراء نقاش
حول إمكانية عودة طالبي اللجوء السوريين حيث قال في يوليو من عام 2019 إن أجزاء من سوريا أصبحت “آمنة”.
وعاد الموضوع إلى جدول الأعمال في البرلمان الهولندي بسبب نية الدنمارك إعادة عدة مئات من السوريين الذين ليس لديهم بعد تصريح إقامة دائمة في ذلك البلد، وكان السؤال الرئيسي في النقاش هو لماذا لا تفعل هولندا الشيء نفسه.
وينتقد بوديه سياسة اللجوء في هولندا ويقول بإن اللجوء أن يمنح الأشخاص الفارين من الاضطهاد “مأوى موقت”،
لكن ذلك في هولندا بحسب السياسي المتطرف يتحول إلى “إقامة دائمة”.
حصل بوديه على دعم من النائب غيدي ماركو سزوفير من حزب الحرية المتطرف والنائب يوست ايردمانس من حزب “JA21″،
بدورها ردت الوزيرة بروكرز بأن تقييم سوريا كمكان آمن يستند إلى التقارير الرسمية من وزارة الخارجية “ومصادر موضوعية أخرى”، وفقاً للصحيفة الهولندية.
اقرأ ايضا : مرشح معارض يتحدى بشار الأسد ويدعوه لأمر واحد فقط
وفي عام 2020، قررت هولندا مرة أخرى أن سوريا بلد “غير آمن”، وستصدر وزارة الخارجية الهولندية تقريراً رسمياً جديداً قبل الصيف، وإذا اتضح حصول تغير في الوضع فيمكن مراجعة السياسة.
ونأت مفوضة الهجرة الأوروبية إيلفا جوهانسون بنفسها علانية عن “الخطوة الدنماركية”،
وقالت في نهاية نيسان / أبريل: “لا يجب إعادة أحد إلى سوريا”.
بدورها، طلبت النائبة كوريني إيلميت من حزب خرون لينكس من الوزيرة الهولندية أن تعلن أن السياسة الدنماركية “غير مرغوب فيها وغير مناسبة”، لكن الوزيرة قالت إنها لا تستطيع ذلك مشيرة إلى أن هولندا دولة زميلة للدنمارك وأنه لا يجب التدخل في شؤون الدانمارك، الأمر الذي وصفته إيلميت بأنه “مخيب للآمال”.
النائب جاسبر فان ديك عضو البرلمان عن حزب “SP”، تحدث إلى بوديه ووصف النقاش بأنه “ميؤوس منه”
في حين قالت النائبة سيلفانا سيمونز (bIJ 1) إنه “لم يكن ينبغي إجراء المناظرة على الإطلاق”.
ولم يستبعد النائب دينيس ويرسما عن حزب (VVD) العودة “بشرط أن يكون الوضع آمناً”، وطلب مزيداً من التوضيح والمعلومات حول المناطق في سوريا،
الأمر الذي أثار سخرية النائبة هانيكي فان دير فيرف عن حزب (D66) وسألته عن التوضيح الذي يريده بالضبط؟.
وفي عام 2019، قال باوديت إن العديد من السوريين الذين وصلوا في عام 2015 سيحصلون على الإقامة الدائمة في عام 2020، وهذا ما حصل الآن لنحو 30 ألف سوري.
ووفقاً للصحيفة الهولندية فإن خمسين ألفا آخرين لديهم تصريح مؤقت للإقامة القانونية،
و17 ألفا منهم سيحصلون على تصاريح إقامة دائمة في غضون عام.
وعارضت الوزيرة الهولندية القول بأن هذا الإجراء “تلقائي” وقالت إنه “يتوجب على اللاجئ استيفاء جميع أنواع شروط الاندماج”،
وأحالت أسئلة حول اندماج اللاجئين السوريين الذين يعتمد نصفهم على إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية، وفقاً للصحيفة الهولندية.
وقبل فترة طرح حزب “JA21” اليميني على آنكي بروكرز في البرلمان الهولندي عددا من الأسئلة
حول إعادة اللاجئين السوريين في هولندا إلى وطنهم الأم أسوة بالدنمارك.
وبدأت الدنمارك مؤخراً سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها بذريعة أن العاصمة السورية باتت “آمنة” وأن النظام السوري لا يلاحق ذوي المعارضين المقيمين في البلاد، الأمر الذي انتقدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وقالت في بيان إن سياسة السلطات الدنماركية إزاء اللاجئين السوريين وقالت إنها لا تعتبر “التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وشددت المفوضية على أنها “تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.