قانون نظام الأسد الجديد
علقت “هيئة القانونيين السوريين” على القانون الجديد الذي يسعى النظام السوري من خلاله إلى إبطال البطاقات الشخصية الخاصة بملايين السوريين المقيمين خارج مناطق سيـ .ـطرته.
وقالت “الهيئة” في بيان لها، إن التعديل جرى على المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية، حيث خفضها القانون الجديد لمدة 30 يوماً بدلاً من العام.
وأشارت إلى أن عدم استبدال الهوية الشخصية بعد مرور 10 سنوات على إصدارها، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على جنـ .ـسية المواطنيين السوريين.
وأفاد المحامي “عبد الناصر حوشان” عضو “هيئة القانونيين السوريين”، في تصريح خاص لمنصة SY24، أن “القانون الجديد دفع الكثير من المهجرين واللاجئين للخـ .ـوف من إسقـ .ـاط الجنـ .ـسية السورية عنهم، بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مناطق النظام وتجديد البطاقات”.
وأوضح “استبدال البطاقات الشخصية لا علاقة له بالجنـ .ـسية، ويكفي أن يكون الشخص مسجلاً في السجلات المدنية، في حال كان لا يملك بطاقة شخصية أو كانت منتـ .ـهية الصـ .ـلاحية”.
وأكد “حوشان”، أن “الجنـ .ـسية لا يمكن لأي طرف إسقـ .ـاطها، إلا بموجب قرار قضائي”.
والإثنين الماضي، أصدر النظام السوري قانوناً جديداً، حدد من خلاله مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات، اعتباراً من تاريخ صدورها، حيث يتوجب على من يرغب بتجديدها تقديم الطلب باليد خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر وفقاً لوكالة الـ SY24.
اقرأ : واشنطن تحضّر لتنفيذ ضـ.ـربة قاضـ.ـية ضد نظام الأسد!
كما نص القانون على تسجيل وقائع الولادات والوفـ .ـيات خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر، و9 أشهر إذا وقعت خارج البلاد،
كما فرض عدم تسجيل وقائع الولادات والوفـ .ـيات إلا بناء على ضبط شرطة، في حال مر على وقـ .ـوعها عام كامل.
يشار إلى أن القانون الجديد الصادر عن النظام السوري، يلغي جميع البطاقات للمشاركين في الثورة السورية والمهجرين واللاجئين، كونه لا يمكنهم الذهاب إلى مناطق سيـ .ـطرة النظام من أجل الحصول على بطاقات جديدة، خشية تعرضهم للاعتـ .ـقال والتعـ .ـذيب من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.