نفـ.ـذت حكومة النظام السوري، إجراءً جديدًا يتمحور حول قوانين الضرائب في المصارف التابعة لها، لاستقطاب أموال السوريين المودعة في الخارج.
ونشر مصرف سوريا المركزي قرارًا جديدًا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” يعلن فيه عن خفض أسعار الفائدة “الحد الأدنى لأدنى أجل” لـ 3.5% سنويًّا على الودائع بالدولار الأمريكي، و1% سنويًّا على الودائع باليورو.
وبحسب القرار، يُحدد الحد الأدنى لأسعار الفائدة للأشخاص الطبيعين والاعتباريين بـ 5% سنويًّا على ودائع الدولار الأمريكي، على ألا يقل مبلغ الوديعة التي يجب أن تكون حصرًا نقدية “بنكنوت” عن 50 ألف دولار أمريكي.
وأوضح القرار بأنه يتم تحديد 1.5% سنويًّا على ودائع اليورو لأجل سنة، على ألا يقل مبلغ الوديعة التي يجب أن تكون حصرًا نقدية “بنكنوت” عن 50 ألف يورو.
وأشار القرار إلى إمكانية سحب المودع لوديعته مع الفوائد المستحقة عليها، التي تضاف على قيمة الوديعة بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية وفق سياسة المصرف، بتاريخ طلبها ودون قيود.
وبين القرار أن تطبيق أسعار الفائدة الجديدة التي تعتمدها المصارف على الحسابات التجارية والودائع التي يجري التعاقد عليها خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ نشر القرار بالصحيفة الرسمية، والحسابات الجارية والودائع المربوطة قبل تاريخ نشره حال استحقاقها وتجديدها أصولًا.
يشار إلى أن القرار يتيح للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي، وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات، وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل، ويهدف إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي، وجذب الإيداعات الموجودة خارج القنوات الرسمية والمصرفية، لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخـ.ـانقة التي يعاني منها نظام الأسد.
المصدر : الدرر الشامية