قالت مصادر ، إن إحدى شركات الانترنت المنزلي في تركيا من الممكن أن تفرض غرامة عليك لقيامك بأمر يعد عادياً (من وجهة نظرك)، مشيرة إلى أن الشركة لديها قانون خاص بالمشتركين وطريقة استهلاكهم للحزم.
وتحدث “سامر” وهو أحد اللاجئين السوريين في مدينة أنطاكيا ، عن تجربته مع قسم الدعم الفني والطوارئ التابع لشركة (MILLENICOM) الخاصة للإنترنت المنزلي، حيث قال: “تقدمت بإبلاغ للشركة أشتكي فيه من ضعف مستمر في سرعة الإنترنت المخصصة لحزمة الاشتراك الخاصة بي، لترسل الشركة أحد موظفيها من أجل تفحص سلامة الخط بعد إخباري لهم بأن (الكابل) قديم نوعاً ما وربما العطل يكون منه”.
وأضاف: “حضر الموظف هذا الصباح إلى منزلي وبدأ بتتبع الخط ابتداءً من المنفذ الرئيسي وحتى (علبة الإنترنت الفرعية) الموجودة على مدخل البناء الذي أقطنه ومن ثم المنزل، لم يجد أي خلل وكانت مؤشرات السعة جيدة جداً بل أقرب إلى التامة، وعند دخوله المنزل لرؤية جهاز البث (المود)، وجد شريط (تفريع) أقوم بتزويد منزل جيراني بالإنترنت عبره، وعندما قام بفصله تبين أن الكايبل موصول بطريقة خاطئة ويستهلك جهداً كبيراً من جهاز البث”.
وذكر: “أخبرني الموظف أن القصة كاملة تكمن في هذا الشريط وأن التوصيل الخاطئ تسبب في هبوط السرعة وذلك بسبب انقسامها بين منزلي ومنزل الجيران، وأن الشركة لو علمت بأن هكذا كابل موصول بالمنفذ لفرضت علي غرامة مالية وقامت بفصل المودم على الفور، لأن التوصيل بحاجة لشخص يعرف كيف يقوم بتفريع الانترنت وخاصة (مع مودمات الشركة هذه) بالذات وفق تعبيره.
وكانت شركات الإنترنت التركية وبالتحديد (الخاصة منها)، قد فرضت قوانين جديدة تنص على غرامات وعقوبات قد تصل للسجن على أي شخص يتهرب من دفع الغرامة المترتبة على الشرط الجزائي في حال فسخ العقد بين المستخدم والشركة وإبلاغهم بفك الخط قبل انتهاء مدة الاشتراك.
وشمل القرار كلاً من شركات (دي سمارت – ميلينيكوم – – فودافون)، وقد حصلت تركيا بالعربي على تصريح خاص عبر الهاتف من أحد موظفي شركة ميلانيكوم والذي قال: “عقودنا في غالبية الأحيان تصل مدتها إلى 27 شهراً، وبمجرد التوقيع على العقد يجب على المستخدم الالتزام بدفع فواتيره الشخرية والالتزام بالمدة المنصوص عليها، إضافة للالتزام بالقوانين والشروط الجزائية والتي تخلي مسؤولية الشركة عن اي تلاعب حاصل بالخط من غير موظفيها أو فسخ العقد قبل المدة المتفق عليها”.