تحرص حكومة النظام على تسمية مشروع القانون الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية، بـقانون “إقرار الذمة المالية”، وذلك خوفاً من أن يترسخ في أذهان السوريين ووسائل الإعلان بأنه قانون: “من أين لك هذا؟”.
والفارق بين التسميتين شاسع، فالأول يفرض على المسؤولين الذين سيعينون في مناصبهم في الحكومة من الآن وصاعداً، الكشف عن ذممهم المالية قبل المنصب وبعده.. بمعنى عفا الله عما مضى، بعكس فكرة التسمية الثانية: “من أين لك هذا؟”، والتي تدعو لمحاسبة الجميع بغض النظر عن الزمن.. لأن ذلك سوف يطـ.ـيح برؤوس كبيرة، أو ينبش أمـ.ـواتاً من قبـ.ـورهم، لتحل عليهم اللعنات..
وبحسب الكثير من المراقبين، فإن بشار الأسد يتلكأ بإصدار القانون، رغم مرور أكثر من عام على العمل عليه، وذلك إلى حين إعلان الدولة السورية إفلاسها بالكامل، وعندها لن يبقى للمسؤولين شيئاً يسرقونه منها، وبالتالي لا داعي لإصـ.ـدار القانون من الأساس بحسب موقع اقتصاد.
بالأمس، ترأس بشار الأسد اجتماعاً للقائمين على مشروع القانون، بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، بالقانون، وهم وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف، ووزراء الإسكان والمالية والإدارة المحلية، لمناقشة النسخة النهائية للمشروع قبل تحويله إلى مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم رفعه إلى مجلس الشعب..
وذكرت وسائل إعلام النظام، أن بشار الأسد، بعد أن استمع لشرح مفصل من المسؤولين عن مشروع القانون، أبدى عدداً من الملاحظات عليه، وطلب إعادة دراستها بشكل أفضل، ما يعني المزيد من التأخير في إصدار القانون.