سمحت الحكومة التركية في الآونة الأخيرة للَّاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بالتقدم للحصول على شهادة القيادة التركية.
وبدأت تطالبهم بها تحت طائلة المساءَلة والمخالفة وذلك بعد انقضاء المهلة التي يحق فيها للأجنبي قيادة سيارته الخاصة بشهادة دولته الأصلية بعد ترجمتها وتصديقها من النوتر لمدة ستة أشهر من تاريخ دخوله إلى الأراضي التركية.
وكان التقديم على فحص القيادة النظري والعملي يتم عن طريق ترجمان مُحلَّف للأجانب الذين لا يجيدون اللغة التركية ( قراءة، وكتابة، ومحادثة).
ثم تطوَّر الأمر بعد ذلك وتم إدخال اللغة العربية في نظام فحص القيادة النظري وذلك بعد الإقبال الكبير من اللاجئين السوريين على التقدم للحصول على شهادة القيادة التركية.
إلَّا أنه وبسبب الحرب فقد الكثيرون من السوريين شهاداتهم الدراسية وأوراقهم الثبوتية ممَّا اُضطر الكثيرين منهم إلى اللجوء إلى تزوير شهادات دراسية قريبة من شهاداتهم الأصلية المفقودة من أجل الحصول على شهادة القيادة التركية والتي من أحد شروطها الأساسية أن يكون لدى الشخص شهادة دراسية والمقصود منها ( أنه يجيد القراءة والكتابة ), ليستطيع التقدم على الفحص النظري المؤلف من خمسين سؤال، وليستطيع قراءة اللافتات الطُرقية أثناء قيادة السيارة لتجنب وقوع الحوادث المرورية.
وما حدث في ولاية أضنة بالأمس وتم نشره على مواقع تركية أخبارية رسمية وعلى موقع تركيا بالعربي هو تقديم عدد كبير من شهادات الدراسة الابتدائية ( الصف السادس الابتدائي ) من العديد من الأشخاص السوريين المتفاوتين بالأعمار صادرة عن نفس المدرسة في مدينة حلب في سوريا وبنفس اسم المدير لإحدى مدارس تعليم قيادة السيارات في ولاية أضنة والتي اُشتهرت في الولاية بأنها مدرسة السوريين لكثرة تقديم السوريين فيها.
الأمر الذي لاحظته مديرية التربية في الولاية كونها المسؤولة عن إجراء فحص القيادة النظري والعملي, وتم توقيف منح شهادات القيادة لمئات الأشخاص عن طريق هذه المدرسة واستدعت لجنة من العاصمة أنقرة لفحص وتدقيق الشهادات الدراسية التي قدمها الأشخاص السوريين بالتحديد والذين تم استدعاؤهم أيضاً لمعرفة مصادر هذه الشهادات المزورة وتم توقيف عشرات الأشخاص الذين يعملون في تزوير الأوراق والشهادات بعد حملة قامت بها مديرية الأمن في الولاية.
بالفعل لقد امتنعت دائرة النفوس في الولاية عن تقييد شهادة القيادة التركية باسم صاحبها ومنحه إياها إلا بعد إحضار الشهادة الدراسية الأصلية ( الكرتونية )، الأمر الذي حرم الكثيرين من أصحاب الشهادات النظامية والأصلية من التقدم للفحص النظري والعملي والحصول على شهادة القيادة التركية.
وفي الوقت نفسه عمَّمت مديرية التربية في الولاية على جميع مدارس تعليم القيادة عدم قبول أي شهادة دراسية سورية مالم تكن معادلة ومُصدَّقة من الحكومة السورية المؤقتة ( الإئتلاف – غازي عينتاب ).
_ أو تعديل الشهادة الثانوية العامة ( denklik ) من مديرية التربية في الولاية مبنى الوالي من مكتب التعليم مدى الحياة إن قبلوا بذلك طبعاً وإن لم يقبلوا فلابد من معادلة الشهادة من الحكومة السورية المؤقتة في ولاية غازي عينتاب.
وهنا قال الأستاذ نبهان :
إن الإئتلاف لا يُعادِل ولا يُصادِق إلا على الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها وبذلك لن يستطيع التقدم للحصول على شهادة القيادة التركية إلا من كان يحمل الشهادة الثانوية العامة فما فوق.
وعند سؤالنا له عن الحل لمن لا يملك الشهادة الثانوية العامة ؟
أجابنا بالآتي :
” الهدف من الشهادة الدراسية هو التأكد من أن الشخص المتقدم يجيد القراءة والكتابة، وهنا أقترح على مديرية التربية في الولاية وضع لجنة من المعلمين السوريين لفحص الأشخاص المتقدمين باللغة العربية أو باللغة التركية وعلى هذا الأساس يمكنهم التقدم للفحص النظري والعملي والحصول على شهادة القيادة التركية.
_ وهناك حل آخر وهو فتح مراكز محو أُميَّة لهؤلاء الأشخاص باللغة العربية أو التركية ومنحهم شهادة محو الأُميَّة ( إجادة القراءة والكتابة ).
_ وهناك حل آخر أيضاً : وهو التسجيل في أحد مراكز محو الأُميَّة عن طريق مختار الحي الذي يسكن فيه المتقدم والحصول على شهادة منه.
_ وكذلك هناك حل آخر : وهو التسجيل في أحد مراكز تعليم اللغة التركية ( هالك إيتم، آسام، الهلال الأحمر، غرفة الصناعة ) وغيرهم من المراكز والحصول على شهادة A2 باللغة التركية على الأقل وإرفاقها مع أوراق التقديم.
وفي الختام ناشد الأستاذ نبهان الحكومة التركية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهؤلاء الأشخاص كونهم قادمون من بلد الحرب وفقدوا كل ما يملكون من أوراق ثبوتية وشهادات دراسية وكون أعمالهم والقوانين الخاصة بهم تتطلب حصولهم على شهادة قيادة تركية خاصةً وأنَّ مُعظمَهُم لاجؤون في تركيا منذ ثماني سنوات ولم يذهبوا إلى سوريا وكون الحصول على صورة مُصدَّقة عن شهاداتهم أمر صعب ومُكلِف للغاية وكونهم بنظر نظام الأسد إرهابيون وفارّون من العدالة.
ونصح الإخوة السوريون بعدم تقديم أوراق ثبوتية مزورة لأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية أو الغرامة أو السجن أو الترحيل وعدم اللجوء إلى السماسرة والمزورين والإبلاغ عنهم واللجوء إلى الطرق القانونية والأشخاص القانونيين.
وفيما يلي إليكم طريقة تصديق الشهادة الثانوية العامة ( البكالوريا ) من الحكومة السورية المؤقتة ( الإئتلاف – غازي عينتاب ).