اقترح العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن، مجموعة عقوبات ضد تركيا، للرد على عملية “نبع السلام” شمالي سوريا.
ونشر ليندسي غراهام مقترح العقوبات، أمس، الأربعاء 9 من تشرين الأول، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مشيرًا إلى أن عواقبها ستكون فورية وبعيدة المدى على أردوغان وجيشه على حظ وصفه.
على ماذا ينص مقترح العقوبات ؟
تستهدف العقوبات مجموعة من القادة الأتراك، على رأسهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوكتاي، ووزراء الدفاع والخارجية والتجارة ووزير الخزانة والتمويل ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية.
ويتضمن المقترح فرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات الأجنبية التي تزود الجيش التركي بالأسلحة والآليات العسكرية والطائرات أو قطع الطائرات.
ويشمل عقوبات على المؤسسات والشركات الأجنبية التي تمد تركيا بمعلومات أو خدمات أو دعم في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
ويدعو المقترح لتصنيف شراء تركيا لمنظومة “S-400″، كمعاملة مهمة (تتضمن مبالغ مالية طائلة) تحت الفصل 231، من قانون “CAATSA” (قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات).
وطالب المقترح بفرض تقييد على التأشيرات لمنع القادة الأتراك من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
وغرد كريس هولن على “تويتر” قائلًا، إنه سيطلب إجراء تصويت على المقترح “لإرسال رسالة واضحة إلى تركيا مفادها أنه يتعين عليها الكف عن أعمالها العسكرية، وسحب مقاتليها من المناطق التي تتعرض للهجوم، ووقف الخسائر المأساوية في الأرواح” على حد تعبيره.
وقال هولن في تغريدة أخرى، “يجب على تركيا أن تدفع ثمنًا باهظًا لمهاجمة شركائنا الكرد السوريين”، مشيرًا إلى عدم تخلي أعضاء مجلس الشيوخ عن “المجموعة الإقليمية الوحيدة” التي تحملت مسؤولية وضع حد لتنظيم “الدولة”.
ولتمرير المقترح، يجب إقراره من قبل مجلس النواب بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه، قبل عرضه على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمصادقة عليه.
وفي حال رفض ترامب للمقترح باستخدامه لحق النقض، سيتعين تأييد ثلثي أعضاء الكونجرس لإقراره.
وكان أردوغان قد أعلن بدء العملية العسكرية شرق نهر الفرات على الحدود السورية- التركية، أمس، الأربعاء 9 من تشرين الأول، في ظل رفض دولي وعربي للعملية.
عنب بلدي