أعلن والي إسطنبول “علي يرلي قايا” أن السلطات التركية ستفرض غرامات مالية تُقدر بمئات آلاف الليرات على أرباب الأعمال المخالفين بتشغيل الأجانب ابتداءً من تاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوالي خلال اجتماع مجلس غرفة الصناعة في إسطنبول.
وقال والي إسطنبول، إن الجهات المعنية قامت بنقل 33 ألف و 500 مهاجر غير شرعي إلى مراكز الإعادة، وذلك منذ بداية الحملة بتاريخ 12 تموز / يوليو وحتى اليوم.
وتابع مشيراً إلى أن أعداد الأجانب المسجلين في إسطنبول تجاوزت مليوناً و 100 ألف أجنبي، بينهم 548 ألف سوري و 590 ألف أجنبي حاصل على تصريح إقامة.
وأردف قائلاً: “هؤلاء هم الأجانب المعروفون بالنسبة إلينا، ونحرص على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بغير المسجلين، هذا ما تنصّ عليه التعليمات، ونحن عاقدون العزم في هذا الشأن”.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المسجلة، لفت الوالي الانتباه إلى أن نسبتها تُقدر بنحو 21 بالمئة في إسطنبول.
وأضاف أن السلطات المعنية ستبدأ جولاتها التفقدية مع بداية شهر تشرين الثاني / نوفمبر، وستفرض بحق أرباب الأعمال المخالفين بتشغيلهم الأجانب بطرق غير مسجلة غرامات مالية تتراوح ما بين 120 ألفاً وحتى 600 ألف ليرة تركية، وفقاً للقطاع الذي يعملون فيه.
يجدر الذكر إلى أن ولاية إسطنبول كانت قد أمهلت السوريين المخالفين بتواجدهم في الولاية، حتى 20 آب / أغسطس لمغادرة إسطنبول، قبل أن تمدد السلطات المهلة حتى 30 تشرين الأول / أكتوبر، مستثنية الطلبة وبعض الحالات الإنسانية من المخالفين.
المصدر” الجسر تورك