قالت وسائل إعلام تركية إن قرابة نصف الإعلاميين والصحفيين السوريين المتواجدين في إسطنبول مهددين بخسارة عملهم أو ترحيلهم خارج تركيا خلال الشهرين القادمين.
ولفتت صحيفة هبرلار التركية الانتباه، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إلى احتضان إسطنبول معظم الصحفيين السوريين المتواجدين خارج بلادهم بما يزيد عن 700 صحفي وإعلامي.
وأضافت الصحيفة أن 300 إعلامي سوري يواجهون خطر خسارة فرص عملهم والعودة إلى الولايات المسجلين فيها حتى تاريخ 30 تشرين الأول / أوكتوبر.
وأشار الممثل التركي لمنظمة مراسلون بلا حدود “ارول اوندروغلو” إلى عدم الدراية التركية الكافية بالمشاكل التي يعاني منها الصحفيون السوريون.
وأضاف مشيراً إلى أن هؤلاء الصحفيين اضطروا للجوء إلى تركيا جراء تعرض حياتهم لمخاطر وتهديدات مختلفة في الداخل السوري، ويواجهون اليوم خطر إخراجهم من إسطنبول أو تركيا بشكل كامل، ما سيعود بدوره بنتائج سلبية ستنعكس عليهم وعلى عائلاتهم.
وأردف قائلاً: “ننتظر من السلطات التركية أن تأخذ في عين الاعتبار وضعهم الخاص، وأن تُظهر بعض المرونة في التعامل معهم”.
وتابع مشيراً إلى أنهم لن يكتفوا بالتواصل مع الجهات التركية فقط، وسيجرون محادثات على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سبيل التوصل إلى حل.
بدورها أشارت السورية ديمة، والتي تعمل كمراسلة إخبارية في إسطنبول، إلى أن الخطر الذي يتربص بهم لا يقتصر على إخراجهم من المدينة فحسب، بل يصل إلى حدّ الترحيل إلى خارج تركيا.
وأضافت موضحة أنها وزوجها يحملان “كمليك” إسطنبول، إلا أن فشل زوجها في تحديث بيانات الـ “كمليك” الخاص به على مدار العامين الماضيين جعل من تواجده في تركيا غير قانوني.
وأردفت قائلة: “ترحيله إلى سوريا قد يعني بالنتيجة اعتقاله من قبل الجماعات المسلحة بسبب اختلافه معهم بالآراء”.
ويواجه بدوره مؤسس جمعية الصحفيين السوريين في تركيا “فراس ديبا” خطر الترحيل إلى خارج تركيا أيضاً، جراء رفض السلطات التركية منحه بطاقة حماية مؤقتة “كمليك” نظراً لحيازته “إقامة سياحية” قبل 3 أعوام.
أضاف ديبا مشيراً إلى أن رواتب الصحفيين السوريين الشهرية تتراوح بين 3 آلاف و 7 آلاف ليرة تركية، لافتاً الانتباه إلى تمكن فئة قليلة منهم من الحصول على فرص عمل برواتب تزيد عن 10 آلاف ليرة.
وتابع قائلاً: “إسطنبول تمثّل سوق العمل بالنسبة للإعلاميين السوريين، وتتضاءل فرص عملهم بشكل كبير في الولايات الجنوبية والمناطق الأخرى من تركيا”.
وختم ديبا حديثه بالإشارة إلى الصعوبات التي تواجههم اليوم للتمكن من البقاء على الأراضي التركية بشكل قانوني، بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي منحتهم إياها الحكومة في السابق فيما يتعلق بتصاريح التصوير رغم معرفتها بأن عملهم لم يكن قانونياً حينها.