أن من أخطر الأمور التي قد توصلك للترحيل من تركيا من قبل السلطات التركية هو التلاعب في قطاع السياحة مثل الاحتيال على السياح أو التسول في المناطق السياحية، حيث تعتبر السياحة الشريان الحيوي لتركيا والمصدر الأول لجلب القطع الأجنبي للبلاد، حيث أن القانون التركي لا يرحم بأي تلاعب أو احتيال في هذا القطاع الحيوي، مستشهداً بحادثة حصلت مع سائق تكسي تركي مع سائح خليجي، حيث قام السائق بالاحتيال على السائح من خلال أخذه دورة كبيرة بالسيارة دون أن يوصله مباشرة إلى وجهته والتي كانت المطار، الأمر الذي أدى إلى دفع تعويض للسائح ومكوثه في السجن، وقد يصل الحكم عليه حتى 10 سنوات.
الأمر الثاني هي الأمراض المعدية مثل مرض إلتهاب الكبد الوبائي والإيدز، حيث يتم ترحيل الأجانب إلى بلدانهم ليتلقوا العلاج والرعاية هناك.
و أن الأمر الخطير أيضاً هو الإنضمام إلى أي جماعة إرهابية بنظر الحكومة التركية مثل تنظيم داعش أو حزب العمال الكردستاني، كما أن الدعم المعنوي لهذه التنظيمات الإرهابية أو غيرها يعتبر أمر خطير ويتوجب على السلطات التركية ترحيل الأجنبي وتسليمه إلى سلطات بلاده بعد أن ينال عقوبة السجن في الأراضي التركية، والتي قد تكون لسنوات طويلة.
و أيضاً أن العمل بطريقة غير مشروعة تعتبر من المخالفات التي يحق للسلطات التركية اتخاذ قرار الطرد بحق اللاجئ أو الأجنبي بشكل عام من تركيا، ومن هذه الأعمال الغير مشروعة تجارة المخدرات أو السلاح أو الإتجار بالبشر أو التهريب أو التسول في المناطق السياحية أو دفع الأبناء إلى التسول.
كما أن إنتهاء الإقامة دون تجديدها أو عدم الحصول على اقامة بعد انتهاء وجودك القانوني في تركيا وهو 3 أشهر والتي تتيح لك الفيزا السياحية بالبقاء في تركيا، فهذه أمور تستوجب الترحيل.
وتعتبر الوثائق المزورة من الأمور الكارثية بنظر القانون التركي مثله مثل أي قانون في أي دولة، حيث يتم طرد الأجنبي من تركيا على خلفية ضبط وثائق مزورة، ولكن بعد أن يكشف عن هوية المزورين الذين وفروا له هذه الوثائق.
ويعتبر العمل بدون إذن عمل في تركيا من الأمور التي قد توصلك للترحيل، ناهيكم عن الغرامات المالية الكبيرة بحق صاحب العمل.
أن من بين الأمور الثانية التي يتوجب ترحيل الأجانب من تركيا هي الجرائم الجنائية والاقتصادية مثل القتل والسرقة والسلب والاحتيال والتزوير بالعملات أو الوثائق.
ومع كل هذه التحذيرات يبقى أن نطمئن السوريين في تركيا أن السلطات التركية وبظل حكومة العدالة والتنمية فإنها تتغاضى بشكل كبير عن بعض الأمور وخاصة العمل دون إذن عمل، باستثناء الحالات التي يتم ضبطها فيتم معاقبة العامل وصاحب العمل والابقاء في اغلب الحالات العامل داخل الاراضي التركية، ناهيكم عن معاقبة المخالفين من السوريين في تركيا دون ترحيلهم بشكل عام.