أعلن وزير العدل في سوريا ، القاضي هشام الشعار ، أن لاحصانة للمعلم تحميه من الملاحقة وإنما هناك آلية نص عليها القانون السوري.
وأضاف وزير العدل لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه تم علاج آلاف من مذكرات البحث خلال عمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الموضوع، مؤكداً أن عملها لم ينته بعد وأنه لا يمكن إعطاء أرقام وإحصائيات دقيقة حتى ينتهي عملها.
وتابع وزير العدل قائلاً أنه “لا يمكن الحكم على هذا الموضوع حتى يتم انتهاء الفترة المحددة للجان في المحافظات”.
وبشأن موضوع التعميم الذي أصدرته الوزارة حول المعلمين أوضح الشعار أن “التعميم لا يعطي حصانة لهم تحميهم من الملاحقة وإنما هناك آلية معينة نص عليها القانون لملاحقتهم في حال قدمت بحقهم شكوى ولا يكون هناك تسرع في اتخاذ الإجراءات وفي حال ثبت ارتكابه للجرم فيعاقب وفق القانون.
وأكد الشعار أنه “في حال ضرب المعلم طالبا سوف تتم ملاحقته لأن القانون في الأساس لا يبيح ضرب الطلاب”، معتبراً “مهنة المعلمين راقية ونبيلة وخصوصاً أنهم يساهمون في إنشاء جيل جديد”.
وكانت وزارة العدل في سوريا ، أصدرت تعميماَ طالبت فيه المحامين وقضاة النيابة العامة بإجراءات في حال تقديم شكاوى وادعاءات شخصية بحق المعلمين، تضمن احترام المدرس، وذلك عقب كثرة “الشكاوي الكيدية” المرفوعة ضدهم والناجمة عن عملهم الوظيفي، والتي كانت تتطلب استدعائهم بطريقة تنال من كرامتهم.