رأت صحيفة “الإندبيندنت” البريطانية أن ما يجري على الحدود بين الأردن وسوريا قرارات ثأرية فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين .
وذكرت الصحيفة أن العلاقات التجارية بين سوريا والأردن يسودها التوتر إثر سلسلة من القرارات آخرها أردني تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية رداً على قرار أصدرته دمشق أدى لتوقف حركة الحافلات الأردنية.
وتابعت أن قرار وزير التجارة والصناعة، طارق الحموري، إيقاف استيراد البضائع السورية ، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة قرار سوري، موضحا أن بلاده حاولت مع دمشق كي تسمح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلق استجابة بهذا الشأن.
وبدأ الجانب السوري متحفظا بشأن الرد، ومن دون إبداء أي تعليق رسمي حول القرار الأردني الأخير. وأكدت مصادر مطلعة أن العمل جار في معبر نصيب الحدودي مع الالتزام بتطبيق القرارات السورية النافذة، وفقاً للصحيفة.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الشاحنات الأردنية لنقل البضائع تواجه إجراءات تفتيشية مشددة غير مسبوقة، إذ تمكث هذه الحافلات أياما حتى تتمكن من دخول الأراضي السورية، الأمر الذي ردته المصادر السورية إلى إجراءات احترازية لضمان الأمن.
وإثر هذه القرارات أصاب معبر نصيب الحدودي بين البلدين جمود بعد أن سادت آمال بإعادة التبادلات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين، بحسب ما ذكرته “الإندبيندنت” بنسختها العربية على موقعها.
وفيما لم يتوقف التدخل الأمريكي بالضغط على الأردن لمنع التبادلات التجارية بين عمان ودمشق، يرى مراقبون أن مما زاد الأمر سوءا إحكام الحصار الخانق على سوريا من بوابة النفط، فقد أوقفت المصفاة الأردنية استصدار تراخيص نقل المحروقات إلى سوريا عبر الأردن بعد السماح للتجار السوريين باستيراد النفط عقب ضائقة محروقات شهدتها سوريا وبلغت ذروتها في أيار الماضي، بحسب الصحيفة.
وافتتح معبر نصيب – جابر الحدودي بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول الماضي عام 2018، عقب استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على المعبر من أيدي الجماعات المسلحة، وبعد 3 سنوات على إغلاقه منذ عام 2015.