وافقت مصر على منح الجنسية المصرية للأجانب ممن يشترون عقارات أو يُقيمون مشاريع استثمارية مقابل 10 آلاف دولار الأمر الذي يُساهم في التنمية الاقتصادية المصرية.
وذكرت وسائل إعلامية، أن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري أقرّت مشروع قانون قدمته الحكومة “يُمكّن من يدفع 10 آلاف دولار من الحصول على الجنسية المصرية”.
وقال المسؤول المصري اللواء كمال عامر، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة الدفاع أن “مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي”.
وأوضح عامر أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).
وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.
كما أن المادة الثالثة تنص على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، و تنص أيضاً على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري.
وتعمل الوحدة على فحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفقاً للتقرير.
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
وتُعد مصر أكبر دولة في المنطقة العربية من حيث عدد السكان كما تحتل المرتبة 13 عالمياً حيث وصل عدد سكانها خلال عام 2018 بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى 96.3 مليون نسمة.