كشفت دراسة اقتصادية أن 67 بالمئة من المجتمع السوري يعيشون على الرواتب و3.7 بالمئة رجال أعمال و 29.3 يعملون لحسابهم الخاص.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن الدراسة أعدّها أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور بعنوان “مشكلة توزيع الثروات والدخول : تحدٍّ يواجه الاقتصاد السوري” ونشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات تحدثت عن أنواع التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب وأهم تلك التحديات التفاوت الصارخ في توزيع الثروات والدخول، محذراً من نتائجها الكارثية إذا لم تُعالج.
وبيّن خضور أن وسطي الرواتب والأجور في القطاع الحكومي والقطاع العام الاقتصادي يقدر بحدود 40 – 45 ألف ليرة شهرياً، ويبلغ الوسطي في القطاع الخاص بحدود 65 – 70 ألف ليرة شهرياً.
وأوضح أن هناك تراجعاً مريعاً في الدخول الحقيقية لأصحاب الرواتب منذ عام 2011، بالمقابل هناك زيادة حقيقية في دخول الملكيّة وفي الأرباح الحقيقية، إذ تبلغ نسبة العاملين بأجر من إجمالي عدد المشتغلين 66.5% ونسبة أصحاب الأعمال 3.7 % ونسبة العاملين لحسابهم الخاص 29.8% أي أنَّ العاملين بأجر يشكلون الغالبية العظمى ممن يُعوّل عليهم شراء السلع والخدمات.
وبحسب الدراسة فإن الأجور في قطاع الأعمال العام (المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي) تشكل وسطياً 4% من إجمالي بنود الإنفاق الجاري، وتبلغ هذه النسبة في قطاع الأعمال الخاص بحدود 10 % فقط.
وقد يتسبب رفع الأجور في زيادة التكاليف، وبالتالي ارتفاع الأسعار، هذا صحيح ولكن الأجور لا تشكل حالياً سوى 20% من تكاليف السلع والخدمات المنتجة على أبعد تقدير، وسعر أي منتج لا يتضمن الأجور فقط، لذلك حتى إذا زادت الأجور 50% فهذا يعني أن الأسعار يمكن أن ترتفع 10% فقط، هذا يعني سيبقى فائض لدى العاملين بأجر للإنفاق، وهذه الزيادة هي التي تنشط عملية الإنتاج وتخلق وظائف جديدة وتزيد معدلات النمو.
ورأى خضور أن هناك مجموعة من الإجراءات والسياسات على المستوى القصير، وعلى المستويين المتوسط والطويل يمكن أن تسهم في تخفيف حدة التفاوت في التوزيع.
وفي إجراءات الأمد القصير، اقترح خضور رفع الحد الأدنى للرواتب وللأجور، بحيث لا يقل عن 40% من متوسط الأجور في كل القطاعات، وجعل التعويضات المختلفة للعاملين على أساس الراتب الحالي، وليس على أساس راتب 2013، أي إلغاء المادة رقم 7 من المرسوم التشريعي 38 عام 2013، ورفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من ضريبة الرواتب والأجور ليصبح 30 ألفاً، ورفع التعويض العائلي عن الأطفال ليصل 10أضعاف التعويض الحالي.
وفي الأمد المتوسط والطويل، اقترح خضور تصحيح هيكل سوق العمل، لناحية زيادة حصة العاملين بأجر من الدخلِ القوميِّ، والعمل ضمن خطة طويلة الأمد لمدة 10سنوات أو أكثر، هدفها زيادة حصة دخول العمل من الدخل القومي، لتصل ما بين 40 و50 % عبر قنوات التوزيع الأولى للدخل، وعبر قنوات إعادة التوزيع.
وحول اقتصاد الظل فقد كان حجمه في سوريا وسطياً، قبل الحرب بحدود 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1999-2007، بحسب دراسة للبنك الدولي إلا أنه وصل إلى أرقام قياسية في ظل الحرب.
و حاول خضور تقدير حجم اقتصاد الظل في عام 2016 بطريقة مبسطة تعتمد على مؤشر واحد، هو التهرب الضريبي، كإحدى الطرائق المعتمدة في تقدير حجم اقتصاد الظل، آخذين بالحسبان حجم الاقتصاد السوري المقدر في ذلك العام، والفارق بين ما يجب أن يدفع من ضرائب وما دفع فعلاً في ذلك العام.
وبيّن خضور أن اقتصاد الظل بأشكاله الثلاثة بلغت 78% من حجم الاقتصاد السوريّ في عام 2016 .
وتراجع الاقتصاد ومستوى المعيشة في سوريا منذ بدء الأزمة بسبب الحرب و العقوبات الاقتصادية الغربية حيث ارتفعت معدلات البطالة في البلاد وازدادت مستويات الفقر، وعلى الرغم من رفع الرواتب و الأجور عدة مرات خلال الأزمة إلا أنها لاتزال تعتبر قليلة جداً مقارنةً مع غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار.