وذكرت “سانا” أن المركزي أصدر تعميم جديد سمح بموجبه للمصارف بتمويل مواد إضافية للمواد المشمولة بالتعميم رقم 1804 تاريخ الـ 29 من نيسان الماضي، والتعميم رقم 1884 الصادر في 9 من أيار الجاري حيث أجاز تمويل كافة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقا قبل صدور التعميم رقم 1804 إضافة لتمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لصالح هذه الجهات.
وتضمن التعميم السماح بتمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في القائمة الواردة بالتعميمين السابقين شريطة قيام المستورد عند طلبه التمويل بإرفاق كتاب صادر عن مديرية “الصناعة-الزراعة” حسب الحال يفيد بأن المواد التي يطلب تمويلها هي مواد أولية أو مستلزمات إنتاج صناعي أو زراعي.
و سمح المركزي أيضاً بتمويل مستوردات التشغيل اللازمة لشركات الاتصالات الخاصة شريطة قيام المستورد بإرفاق كتاب صادر عن وزارة الاتصالات والتقانة يثبت أن المواد التي يطلب تمويل استيرادها هي مستلزمات تشغيل.
وأوضح مصرف سوريا أن التعميم الجديد جاء بناء على الطلبات والاستفسارات العديدة التي وردت إلى المصرف وعلى توصيات الحكومة وتحاشياً لإلحاق خسائر كبيرة بالمستوردين وحرصاً على عدم إخلال المصارف بالالتزامات المترتبة عليها.
ويأتي التعميم في إطار سعي المصرف لضمان استمرارية العملية الإنتاجية كما جاء بناءً على توجيهات الحكومة المستمرة المتمثلة بدعم استمرار دوران عجلة الإنتاج بشتى السبل الممكنة، بحسب المركزي.
وكان المركزي أصدر في آذار الماضي، قراراً بمضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل المستوردات من خلال رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف إلى2% بدلاً من 1% من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية، كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية من 5 بالألف إلى 1 %، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي .