أعلن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن “الحكومة الحالية لم تسحب دولاراً واحداً من الاحتياطي من خزينة الدولة”.
وذكرت وسائل إعلامية محلية، أن رئيس مجلس الوزراء، قال خلال أعمال الدورة 13 للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال أن ” الحكومة السابقة سحبت 17 مليار دولار من الخزينة لتأمين متطلبات البلاد بين العامين 2012 و2013 “.
وأكدّ خميس أن “من يعتقد بوجود حكومة مثالية وشفافة بشكل مطلق فهو واهم.. طبعاً، إذا تمت المقارنة مع سويسرا فسوف يكون واقعنا صعباً، أما إذا تمت المقارنة من خلال حالة الحرب في بلادنا مع دول الجوار التي لم تعان أي حرب، فسوف نرى أن الوضع مقبول جداً”.
وتابع قائلاً “نريد تحسين المعيشة، وهذا الأمر هاجس الحكومة الدائم، لكن من يعتقد أن لا تحسين إلا بزيادة الرواتب فهذا مجافٍ للحقيقة، لأنه عندما يكون الواقع الاقتصادي في البلاد جيد بمجمله فسوف ينعكس ذلك بالتأكيد على معيشة المواطن”.
أشار خميس خلال الاجتماع إلى “إعادة تشغيل 75 ألف منشأة للقطاع الخاص، وترميم 5400 مدرسة و180 مركز صحي و30 مشفى” .
ونوه رئيس الحكومة إلى أنه تم “تأمين صيانة لآبار الغاز بنحو 290 مليون دولار، وصرف وزارة الكهرباء 140 مليار ليرة، و وزارة التربية 120 مليار ليرة و3300 مليار ليرة للرواتب والأجور” .
وأكد خميس أن “البلاد بحاجة إلى نحو 200 مليون دولار أميركي شهرياً للنفط، و400 مليون دولار سنوياً للحبوب” .
وبيّن أن “المناطق التي عاد إليها الأمن والأمان كبيرة، وقد التزمت الحكومة بتوفير الخدمات لها خلال أشهر، وبشكل نسبي، ومنها صرف مبلغ 50 مليار في دير الزور لإعادة نصف مليون مواطن، وكذلك الحال في الغوطة، حيث بدأت عمليات إعادة التأهيل من اليوم التالي لتحريرها، كما تم إدخال 540 ألف هكتار إلى الاستثمار الزراعي بعد تحريرها وعودتها للإنتاج.”
وأدت الحرب التي بدأت في سوريا منذ 8 سنوات إلى تدمير عدد كبير من المنشآت الاقتصادية والمصانع والمدارس والمشافي وإغلاق بعضها الآخر خاصة في مناطق انتشار الجماعات المسلحة، إلا أن عجلة الاقتصاد شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري و تحرير مناطق شاسعة من البلاد من الوجود الإرهابي المسلح.
يشار إلى أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب السورية من عام 2011 حتى 2017 بلغت 226 مليار دولار كما تم تدمير 7 % من المساكن بشكل كلي، ولحق ضرر جزئي بـ 20 % أخرى، بحسب دراسة أجراها البنك الدولي، فيما يُشير خبراء إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا لاتقُل عن 200 مليار دولار.