كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن دولة عربية ستحقق خلال العام الجاري ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة بذلك على اقتصادات خليجية رائدة.
ورجّح التقرير أن دولة عربية وهي مصر ستحقق نمواً في 2019 نسبته 5.5% وسيكون الأعلى منذ 2008 وذلك بعد الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش السياحة وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وذكر التقرير أن خفض الدعم مرات عدة وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل، هو الذي أدى إلى تقليص عجز الموازنة في مصر خلال العامين الماضيين.
وبحسب التقرير فإن جيبوتي ستتصدر دول المنطقة من حيث النمو الاقتصادي إذ يتوقع البنك الدولي نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنسبة 7%، بالإضافة إلى تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل نمواً نسبته 2.7% خلال العام الجاري.
في الوقت نفسه نوه التقرير أنه وبالرغم من الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو خلال السنوات المقبلة، فإن ذلك لن يغير الصورة على الأمد البعيد لنمو نصيب الفرد الباهت من إجمالي الناتج المحلي والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان في المنطقة.
وفي هذا السياق دعا نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج دول المنطقة لتبني إصلاحات طموحة من اجل النهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة.
وكشف بلحاج أنه سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050، ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو.
يشار إلى أن مصر عانت من ركود اقتصادي وصعوبات في جذب المستثمرين الأجانب منذ بداية 2011، عندما أطاحت الثورة بالرئيس الأسبق محمد حسن مبارك.