أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، بالإجماع قانونا بشأن فرض عقوبات إضافية على سوريا ، وعلى كل من يتعامل اقتصاديا مع الدولة السورية.
وأفادت وكالات أنباء أن القرار العقابي الجديد ينص على أن “يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع الحكومة السورية”.
كما تشمل العقوبات كل من “يوفر التمويل للحكومة أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة السورية أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري بما في ذلك أجهزة الاستخبارات و الأمن والبنك المركزي والأعمال التي تخضع للحكومة السورية”.
واقترح القرار أيضا فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، لسوريا وأيضاً الكيانات المتعاملة مع الحكومة السورية.
كما أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيجري استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً مماثلاً لمشروع القانون الأمريكي قبل يومين على حيث نص القرار الأوروبي على عقوبات شملت 11 رجل أعمال سوري و5 كيانات اقتصادية على خلفية دعم للحكومة السورية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق و فرضت أكثر من 20 حزمة من الإجراءات العقابية في المجالات المالية و الطاقة و النفط منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011.