ما ان أعلنت وزيرة العمل التركية زهراء زمرد سلجوق، أن بلادها ستزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% خلال العام القادم ليصبح 2020 ليرة تركية ما يعادل 381 دولارا شهريا، حتى بدأت الشائعات تنتشر بين السوريين والعرب بشكل عام في تركيا بأن هذا القرار يشمل فقط الأتراك ولا يشمل السوريين دون أن يدري ناشروا تلك الاشاعات تفاصيل قانون العمل التركي.
وبعد صدور الخبر الرسمي الجديد والتي تناقلته وكالات أنباء ، بدأ إنتشار المعلومات الخاطئة بين العرب والسوريين بشكل تحديد في تركيا بأن هذا القرار لا يعنينا وإنما يشمل الأتراك.
حقيقة هذا القرار مؤكداً أنه يشمل أي شخص على الأراضي التركية بغض النظر عن جنسيته بشرط أن يكون هذا الشخص لديه إذن عمل تركي ساري المفعول.
و أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إنما يشمل السوريين والعراقيين والأتراك وغيرهم من الجنسيات ممن هم يحملون اذون عمل سارية المفعول، وأنه لا صحة لما يشاع أن هذا القرار يشمل فقط الأتراك.
و إن كان المواطن التركي يعمل بشكل مخالف لقانون العمل في تركيا وبدون إذن عمل فهذا القرار لا يشمله، وبالتالي هذا القرار لا يفرق بين التركي والأجنبي، وإنما يعمل على أرضية قانوينة وهي وجود إذن عمل والذي يكفل حقك في حال حصول اي نزاعات بينك و بين صاحب العمل, ومثال على ذلك في حال عدم استلام الراتب الشهري مثلا, او تعويضات نهاية الخدمة, فيمكنك وقتها اللجوء للقضاء لحل مشكلاتك بشكل قانوني.
وكانت اللجنة المكونة من وزارة العمل والنقابات التجارية وأصحاب العمل قد قررت الأمس الثلاثاء رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2019 ليكون 2020 ليرة تركية بنسبة 26٪ بعد أن كانت ليرة 1603 على أساس سنوي
تركيا بالعرب