كشف عضو برلمان نظام الأسد (نبيل صالح) في جلسة عُقدت يوم (الخميس) الماضي عن قيام النظام باعتقال عدد كبير (لم يحدده) من ضباطه في سجن صيدنايا.
وتساءل أثناء مداخلته أمام وزير الدفاع لدى النظام (علي عبدالله أيوب) في البرلمان عن سبب توقيف هؤلاء، مؤكداً قيام رئيس البرلمان بمقاطعته بـ “إسلوب عسكري” وعدم السماح له بالتحدث في هذا الموضوع.
ونشر (صالح) في حسابه على موقع فيس بوك ماجرى معه، وقال “نتساءل عن توقيف عدد كبير جدا من الضباط المهندسين وحملة الدكتوراة منذ ثمانية أشهر في سجن صيدنايا بتهم لم تثبت إدانتهم بها بعد”.
وأشار إلى أن عملية التوقيف تمت من قبل “لجنة غير مختصة قانونيا”، مطالباً بمحاكمتهم طلقاء ومن قبل “القضاء العسكري المختص”، ولفت قائلاً “غياب هؤلاء القادة عن المؤسسة العسكرية يشكل فراغاً”.
ومن جملة المطالب التي طرحها عضو برلمان نظام الأسد، اعتبار المفقودين (من ميليشيا أسد الطائفية) “شهداء” كي يحصل ورثتهم على حقوقهم بالإضافة إلى “رفع تعويض وفاة العسكريين الذي يتراوح بين 60 ـ 90 ألف”، كما أنه لم ينس التحدث عن “البوط العسكري” واصفاً إياه بـ “رمزاً لرسوخ سيطرة الدولة” في إشارة إلى نظام الأسد، حيث طالب بأحذية جديدة لمقاتلي ميليشيا أسد.