قرر القضاء الدنماركي إعطاء حق الإقامة السياسية مجدداً من نوع 7/1 لمدة عامين للاجئة السورية “أسماء الناطور” وزوجها “عمر الناطور”، بعد أن تم سحبها منهما تمهيداً لإعادتهما إلى دمشق بحجة أنها أصبحت آمنة ولم تعد مناطق حرب.
ويأتي القرار المحكمة الجديد بعد رفض السلطات الدنماركية استئنافاً تقدم به الزوجان المقيمان في الدنمارك منذ عام 2014 للطعن بقرار ترحيلهما إلى سوريا، حيث أخبرت الزوجين أن أمامهما 30 يوماً للمغادرة أو سيتم احتجازهما في “كامب” للترحيل، على الرغم من أن الزوج يعاني من مشاكل صحية، إضافة إلى أنه مطلوب للأجهزة الأمنية لدى نظام أسد.
وبينت أسماء في حديثها لوسائل الإعلام أنها تقيم حالياً في أحد مراكز الإيواء بجزيرة (يولاند) لحين أن يتم منحها بيتاً آخر غير الذي تم أخذه، مضيفة أن عودتها وزوجها إلى سوريا تشكل خطراً كبيراً عليهما، لا سيما أن الزوج موظف لدى حكومية ميليشيا أسد وأن أولادها أيضاً مطلوبين للخدمة العسكرية.
وأشارت الناطور إلى أنها شرحت للقضاة معاناتها جيداً وما يمكن أن يحدث لأسرتها حالة عودتها، وخاصة أن كل التقارير الدولية حذرت من عودة اللاجئين بعد تعرض الكثير منهم للتعذيب والقتل والاخفاء القسري والاغتصاب بمن فيهم الأطفال والنساء.
كما إن صورها وزوجها خلال خروجهما بمظاهرات مناهضة للأسد منتشرة على كل منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة عليهما حال عودتهما غير الآمنة لسوريا، موضحة أن القضاة اقتنعوا بكلامها ومنحوهما حق اللجوء مجدداً لمدة عامين بعد أن كان لمدة 5 سنوات.
يذكر أن الدنمارك تواصل بشكل مستمر سياستها العدائية تجاه اللاجئين السوريين عبر سحب تصاريح الإقامة من أكثر من ألف لاجئ من أصل 30 ألفاً يقيمون في البلاد، إلى جانب قيام البرلمان الدنماركي في حزيران الماضي بإقرار قانون يدعو لإرسال طالبي اللجوء لدول خارج أوروبا.
وفي تقرير سابق ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” وضع اللاجئين السوريين بالدنمارك والمخاوف والضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها بعد قرار السلطات أنه من الآمن لهم العودة إلى ديارهم وقامت بسحب تصاريح إقامتهم، لافتة إلى أن مراكز الاحتجاز تضم نحو 250 شخصاً ويسمح للمحتجز بالمغادرة مرتين فقط في الشهر لمقابلة أسرته أو محاميه، وسط انتشار القمامة والفئران داخله.