رغم المطالب المتكررة من قبل المعـ.ـارضة التركية بإعادة اللاجـ.ـئين السوريين إلى بلدهم، بحجة أنهم يسـ.ـرقون من الأتراك أقواتهم ووظائفهم ويتسـ.ـببون بالبطـ.ـالة للكثير من الشبان، إلا أن ما نشرته كبرى الصحف المعـ.ـارضة حول تـ.ـأثير ترحـ.ـيل السوريين على الاقتصاد وعمـ.ـليات التصنيع يناقض ما تطالب به معظم أحزاب المعـ.ـارضة.
وذكرت صحيفة سوزجو في مقال لها بعنوان (انسحب الأجانب، وواجه الإنتاج مشكلة) أنه خلال العامين الماضيين حققت صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بتركيا ارتفاعاً سريعاً مع زيادة الطلبات وخاصة عقب وباء كورونا، بينما أدت معدلات استخدام القدرات التي تصل إلى 85 في المئة إلى زيادة الطلب على الاستثمار والعمالة.
وأشارت الصحيفة المعارضة إلى أن منطقتي لاليلي وعثمان بيه اللتين تشكلان ركيزة مهمة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة زادت الحاجة فيها إلى استثمارات جديدة، كما واجهت بعض مرافق الإنتاج صعوبات في التصنيع تتمثل بفقدان العمال الأجانب حيث تم سحب السوريين من هذا القطاع.
سحب العمال السوريين أثر في قطاع الإنتاج
ونقلت سوزجو عن “إركان هاردال” نائب رئيس جمعية لاليلي الصناعية ورجال الأعمال في إسطنبول قوله: إن الصناعة التحويلية في مأزق ولاسيما في ورش العمل الصغيرة بسبب عدم وجود الكثير من العمال المحليين لذا توجه الطلب للمزيد من العمال الأجانب (في إشارة إلى اليد العاملة السورية).
وأضاف هاردال أن إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات في سوريا وتركيا متشابهان، وبعد أن تم تقليص عدد العمال في ورش الإنتاج من 50 شخصاً إلى 20 شخصاً، وسحب السوريين منها فجأة، أصبح هناك انخفاض بنسبة 50 في المئة، لافتاً إلى أن نحو 500 ألف سوري قد تم إعادتهم مؤخراً إلى بلادهم وأن بينهم موظفين وعمالاً في قطاع الإنتاج ، الأمر الذي أثّر سلباً.
وتابع المسؤول التركي أن النقص في العمالة داخل الورش بلغ ذروته في الأشهر الستة الماضية حيث زادت التكاليف أيضاً، وفي الوقت الحالي يقومون بالإعلان عن “موظفين غير مهرة” لكن برغم هذا لا يمكنهم العثور على أي عمال.
زيادة الطلب على العمالة
من ناحيتها صرّحت “إدا أربجي” رئيسة رابطة رجال الأعمال المنطقة الإنتاجية في “عثمان بي” (Osmanbey Textile Business) أن معظم صادرات القطاع الإنتاجي في تركيا يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية (عمال أجانب كالسوريين)، وأن استخدام تلك القدرات في المصانع قد تجاوز 85 بالمئة، كما أن القطاع بدأ يعاني من مشاكل في القدرات والتوظيف (في إشارة منها إلى فقدان اليد العاملة السورية بسبب الترحيل).
و قالت أربجي: إنه ينبغي تنظيم دورات وبرامج تدريبية مختلفة لتدريب الموظفين وسد النقص في قطاع الإنتاج.
دراسة للبنك المركزي حول السوريين
يذكر أن البنك المركزي للجمهورية التركية (TCMB) نشر دراسة حول تأثير الهجرة السورية على الشركات وأسواق العمل في تركيا، حملت عنوان “عواقب التدفق الهائل للاجئين على أداء الشركات وهيكلية السوق وتركيبته” حيث بين أن الدراسة التي نشرها في موقعه الإلكتروني في 66 صفحة، شملت تأثير الهجرة السورية على هيكلية السوق والتنمية للشركات القائمة وتأسيس شركات جديدة.
وأكدت الدراسة أن المهاجرين السوريين شكلوا 10% من عدد السكان الأتراك المحليين، وهذا أدى إلى زيادة في متوسط مبيعات الشركات بنسبة 4%، إضافة إلى زيادة في تأسيس شركات جديدة مسجلة بنسبة 5%.
اقتصادي تركي كبير يشيد بالسوريين
كما أن الاقتصادي التركي والمدير العام لشركة (ايجا اش Ece AŞ)، نوري دوغان قال إنّ الشركات الصناعية في تركيا لم تتمكن من العثور على موظفين لتشغيل مصانعها، مُشيراً إلى أنّه حيث يتزايد معدل البطالة يوماً بعد يوم في تركيا، توقفت بعض القطاعات عن العمل بسبب نقص الموظفين، بينما تجد قطاعات أخرى الحل في المهاجرين السوريين.
وأضاف دوغان في حديث لصحيفة (Habermotto) أنّه ومع أزمة الشحن التي تزامنت مع فايروس كورونا بدأت الطلبات تتدفق على تركيا، وحطّمت الصادرات الأرقام القياسية، و”لمواجهة الطلب المُتزايد لا يكفي شراء الآلات والاستثمار، نحتاج أيضاً إلى عمال، يوجد مشكلة في تركيا وهي كره العمل وليس البطالة”.
وكان رئيس حزب النصر “أوميت أوزداغ” شن حملة كبيرة لجمع تواقيع من المواطنين الأتراك بهدف طرد السوريين وإرجاعهم إلى بلادهم على الرغم من التحذيرات الأممية والدولية من خطورة القيام بمثل هذا العمل وما ينتج عنه من تعرض الكثير من الأطفال والنساء والرجال للاعتقال والتعذيب في سجون أسد ومعتقلاته.