بدأت الداخلية التركية بتطبيق مشـ.ـروعها “التخفيف” فيما يتعلق بتجمعات اللاجـ.ـئين السوريين في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد تجربته في منطقة ألتنداغ بالعاصمة أنقرة، حيث نقلت خلاله 4514 لاجـ.ـئاً إلى مدن أخرى وقامت بتدمـ.ـير 309 مبان مهجورة يستخدمها اللاجـ.ـئون إلى جانب إغلاق 177 مكان عمل، عقب حـ.ـادث مقـ.ـتل شاب تركي على يد لاجئ سوري، الأمر الذي تسـ.ـبب بانـ.ـدلاع أعمال عنـ.ـف وتخـ.ـريب كبيرة ضـ.ـد اللاجـ.ـئين.
وبحسب صحيفة “بيرغون” فإنه بناءً على هذا القرار فلن يتم منح أي أجنبي وخاصة اللاجئين السوريين تصريح إقامة في المناطق التي يزيد عددهم فيها عن 25 بالمئة من نسبة السكان الأصليين، إضافة إلى وضع عتبة 10 آلاف لاجئ فما فوق.
وبينت الصحيفة أن المدن التي تضم أكثر من 10 آلاف من الأجانب ستخضع للمراقبة ولمشروع التخفيف المطبق بأنقرة، فبحسب المعلومات التي قدمتها مديرية إدارة الهجرة تمت الإشارة إلى أن المشروع الذي تم تنفيذه كبرنامج تجريبي في ألتنداغ كان يهدف إلى توسيع نطاقه ليشمل جميع المدن التي يزيد فيها عدد اللاجئين على 10 آلاف شخص.
ولفتت إلى أنه تم وضع آليات لمتابعة التوتر الاجتماعي والتطورات الجارية بسرعة وعلى مستوى الأحياء، حيث سيتم حال اكتشاف تجمعات كبيرة للاجئين أعلى من المعدلات المحددة، العمل على تفريق هذه التجمعات من خلال حوافز يتم توفيرها للانتقال من المنطقة.
وكان وزير الداخلية “سليمان صويلو” قال في وقت سابق: إن هناك 3 ملايين و700 ألف سوري تحت وضع الحماية المؤقتة، مؤكداً أنه في بعض المناطق يزيد عدد السكان السوريين عن 25 بالمئة بالنسبة إلى أقرانهم الأتراك، ووفقاً لهذا المقياس تم وضع حدّ لعدم الإقامة، ولن يتم قبول أي أجنبي أو سوري ومنحه الإقامة في المناطق المشار إليها.
حملة تدقيق العناوين
وأشارت بيرغون إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتدقيق عناوين السوريين في الولايات التي تم تسجيلهم فيها، وتحديد ما إذا كانوا قد بقوا في المدن التي سجلوا فيها، وبناء عليه تمت إعادة اللاجئين الذين غادروا ولاياتهم، ووقف استقبال وتسجيل اللاجئين الجدد في المدن التي يتركز فيها السوريون وخاصة إسطنبول إلى جانب عدم السماح لهم بمغادرة ولاياتهم التي يعيشون فيها إلا لأسباب إنسانية.
انتقاد وتحذير
من ناحيته صرح “متين جوراباتر” رئيس مركز أبحاث الهجرة أن اللاجئين السوريين سيواجهون مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب مشروع “التخفيف” هذا، ولا سيما الذين يعملون في المصانع والمعامل ويسكنون قربها كما حدث في التنداغ، مضيفًا أن اللاجئين الذين غادروا تلك المنطقة انتقلوا إلى أحياء مثل (مامك وكوشي أورين) لكنهم يواجهون صعوبة في العثور على منزل أو وظيفة.
وشدد “جوراباتر” على ضرورة تطوير سياسات الاندماج لمواجهة التوتر الذي قد ينشأ في المجتمع بشأن اللاجئين، محذراً في الوقت نفسه من استخدام اللاجئين من قبل بعض الأحزاب كورقة للضغط والدعاية السياسية في الانتخابات المقبلة عام 2023، موضحاً أنه من الخطأ تحويل مشكلة الهجرة إلى أداة لكسب الناخبين من منطلق القلق على التصويت، وأن هذا الوضع سيزيد من حدة التوتر.
يذكر أنه في العاشر من آب الماضي حدثت أعمال شغب وتخريب ضد اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في منطقة التنداغ بالعاصمة أنقرة بسبب مقتل الشاب أميرهان يالتشين 18 عاماً طعناً على يد سوريين، الأمر الذي حدا بوزارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات أمنية تجاه اللاجئين تمثلت بترحيل الآلاف منهم وإطلاق مشروع خاص تحت مسمى “التخفيف”.
